في إطار حالة السجال الدائرة على الساحة حول تعديل الدستور، دخل الصحفيون على خط الجدال، إذ شرعوا في جمع توقيعات من أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين، على بيان لرفض التعديلات الدستورية التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر إلى البرلمان.

 

وأعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب،  أمس الأحد، تسلمه طلب موقع من أكثر من خمس أعضاء البرلمان لتعديل بعض مواد الدستور.

 

ومنذ الإعلان عن  بدء الإجراءات التنظيمية لتعديل الدستور، أصبح هناك فريقان أحدهم يؤيد التعديلات ويرضى بضرورتها، ودشن حملة "نعم لتعديل الدستور"، وفريق آخر يرفض التعديل ويعتبرها "عبث" بالدستور ودشنوا حملة "لا لتعديل الدستور".

 

توقيعات الصحفيين

 

وانضم إلى فريق رفض الدستور عدد من الصحفيين منهم أعضاء بمجلس النقابة أبرزهم :"عمرو بدر، محمد سعد عبد الحفيظ، محمود كامل"، وأعضاء سابقون بالمجلس وعدد كبير من الصحفيين، وذلك عن طريق إصدر بيان لرفض التعديلات الدستورية، وتركه مفتوحا لتوقيع أعضاء الجمعية العمومية لتسجيل أسمائهم ورقم القيد.

 

 

وجاء في بيان الصحفيين :"إن الصحفيين المصريين، وقد كانوا دائما فى طليعة المدافعين عن الشعب وحقه فى حياة حرة كريمة، وقد رأوا أن بلدهم الحبيب يمر بلحظة فارقة تستدعى أن يقولوا كلمتهم بوضوح فيما هو مطروح من تعديلات دستورية تعيد الوطن سنوات للوراء، وتضرب فى الصميم كل قيم تداول السلطة واستقلال القضاء ودولة المؤسسات".

 

وأضاف البيان:"إن الصحفيين الموقعين على هذا البيان، يرفضون بشكل حاسم كل دعوات تعديل الدستور، وينظرون إليها باعتبارها ردة واضحة على مشروع الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، التى خرجت الجماهير من أجلها بالملايين فى ميادين مصر، حالمين بوطن أرحب وأكثر عدلا وحرية ومساواة".

 

وتابع:"إن كل ما يتداوله المقربون من السلطة الحالية عن أن الهدف الرئيسى من التعديلات الحالية تدعيم الاستقرار، هو مجرد كذب واضح، فالاستقرار لا يقوم على إهدار إرادة الملايين الذين وافقوا على الدستور الحالى، ولا بتأبيد الرئاسة لصالح فرد، ولا بإهدار استقلال القضاء، ولا بتنصيب الرئيس فوق المؤسسات".

 

وشدد الموقعون على البيان على رفضهم للتعديلات الدستورية شكلا وموضوعا،  مؤكدين أن الدولة المدنية الديمقراطية قادمة لا محالة، وليس ما يجرى سوى إهدار لعمر الوطن وأجياله فى مغامرات لن تبقى ولن تستمر، فالتاريخ يؤكد أن التغيير سيأخذ مساره الطبيعى ولو كره الكارهون.

 

وبدء عدد من أعضاء مجلس النقابة منهم :"عمرو بدر ومحمد سعد عبدالحفيظ"، نشر البيان على صفحاتهم على مواق التواصل الاجتماعي لجمع توقيات عشرات الصحفيين مصحوبا برقم القيد في النقابة.

 

ومن جانبه قال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنها ليست مجرد تعديلات دستورية، لكنها إعادة "هندسة" البلد بالكامل، وعودة لـ٢٤ يناير ٢٠١١ بالنقطة والفاصلة.

 

وأضاف بدر، عبر صحفته على فيس بوك:"بلد لا حصانة فيه إلا لحكم الفرد .. لا أزهر ولا مجالس للإعلام ولا انتخابات رئاسية ولا سلطة للبرلمان ولا استقلال للقضاء ولا مشاركة جادة للحكومة في رسم السياسات .. لا مؤسسات ولا هيئات ولا قواعد.. جريمة مكتملة الأركان".

 

حملة لرفض المقاطعة

في إطار الحديث عن التعديلات الدستورية انتشرت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين تأييد تعديل الدستور، وآخرى ترفض التعديل، بعضها يدعو المقاطعة وهو ما يرفضه البعض ويدعو للتصويت بـ"لا".

 

ومن جانبه قال الفقيه الدستوري نور فرحات، الذي أعلن توقيعه لبيانات رفض تعديل الدستور، إن المقاطعة هي إقرار بتمرير  ما وصفه بـ"التعديلات الاستبدادية"للدستور.

 

وأضاف فرحات:"مصر اليوم في مفترق الطرق.كلمة الشعب في الصناديق تصنع المستقبل. المشاركة والرفض واجب وطني ، وإلا فالصمت إلي الأبد".

 

وشارك محمد عبد الناصر، أحد النشطاء، صورة لدولة "تشيلي" وعلق عليها قائلا :"في يوم 5 أكتوبر 1988 شعب تشييلي نزل صوت بلأ في الاستفتاء اللي حط حد لحكم الديكتاتور أوغستو بينوتشيه.. اللي تولى السلطة بانقلاب عسكري سنة 1973".

 

وأضاف :"تشيلي النهادرة تحولت لدولة غنية ومتقدمة بفضل كلمة واحدة بس:
لأ..كلمة حطها في الصندوق مواطن في يوم من الأيام..يمكن مكانش مقتنع قوي بإنها هتعمل حاجة..لكن أصوات الملايين غيرت مستقبل البلد..مصر كمان تقدر تحط خط أحمر بين ماضيها ومستقبلها..التلاعب بالدستور خط أحمر..علشان كده هانزل أقول لأ..#لا_للتعديلات_الدستورية
#مصر_تقدر".

 

المؤيدون أكثر 

 

من جانبه قال النائب عبد الفتاح يحيى، القيادي بحزب مستقبل وطن وائتلاف دعم مصر، إن تقديم طلب لتعديل الدستور خطوة في غاية الأهمة، ولايزال هناك إجراءات قانونية ومناقشات داخل اللجان المعنية، ثم مناقشتها في الجلسة العامة وإما الموافقة عليها وعرضها للاستفتاء  أو رفضها.

 

وأضاف يحيى لـ"مصر العربية" أن هذه التعديلات جاءت لضرورة وجود غرفة ثانية للبرلمان متمثلة في مجلس الشيوخ، وكذلك زيادة نسبة تمثيل المرأة.

 

وعن مدة الرئاسة قال القيادي بائتلاف دعم مصر، إن 4 سنوات لا تكفي خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح ملفات هامة جدا لابد من استكمالها، لأنه لا أحد يعرف الذي سيأتي من بعده ماذا سيفل فيها، لاسيما برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستثمارات والمشروعات التي حققها الرئيس، متابعا:"قولنا بدلا من أن تكون المدة 4 سنوات نجعلها 6 أعوام".

 

 

وتعليقا على الأصوات المعارضة للتعديل والتي دشنت هاشتاج "لا لتعديل الدستور" على مواقع التواصل الاجتماعي، قال يحي :"الفيصل في النهاية هو الشعب المصري لأنه هو صاحب القرار، الأمر متروك للبرلمان أولا يناقش ثم يوافق أو يرفض ثم الاستفتاء، ولكن ليس الفيس أو السوشيال ميديا".

 

وأردف:"هناك معارضين ونحن نحترم رأيهم ولكن المؤيدين أكثر، والشعب المصري أصبح بعد 30 يونيو واعيا تماما ويتابع كل شيء ويستطيع أن يتخذ قراره، وأغلب الناس لم تكن راضية عن الدستور الحالي، لأنه اتعمل في ظروف استثنائية، وهذا حق للرئيس وللنواب أن يتقدموا بطلب للتعديل".

 

وشدد القيادي بائتلاف دعم مصر أن البرلمان يمل من أجل مصلحة الشعب، وهذه التعديلات هدفها الأساسي مصلحة النا، لأن النظام الحالي يسير على الخط السليم، فكل ما يهم المواطن هو أن يعيش حياة كريمة وهذا ما يوفره إنجازات النظام الحالي.

 

ولفت إلى أنه هناك 60 يوما سيعمل فيهم النواب كل في دائرته على عقد ندوات ومؤتمرات للاستما لأراء المواطنين مؤيدين ومعارضين، لتوعية الناس بالتعديلات وشرحها ماذا يحدث فيها وأهميتها، مناشدا الجميع بالحضور والإدلاء برأيهم. 

 

الكلمة للشعب 

 

وكان الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر أكد أن نواب المجلس استخدموا حقهم الدستوري في تقديم طلب بتعديل الدستور وفقا لنص المادة ٢٢٦.

 

وتنص على: "لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل".

 

وتضيف المادة: "وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي".

و"إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء".

 

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الشعب المصري، هو من يملك حق التعديل على الدستور، وصاحب السيادة عليه، وما يقوم به أعضاء المجلس ما هو إلا تقديم مقترحات من خلال حقوقهم الدستورية التي نص عليها الدستور قائلا: "الشعب هو من يملك تعديل الدستور وصاحب السيادة عليه".

 

ولفت رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أنه بعد مناقشات ودراسات لمدة طويلة بشأن رؤى وأفكار تعديل الدستور، وجدنا ضرورة لتفعيل الحياة السياسية وإعطاء فرصة أكثر للقوي السياسية للمشاركة الفعالة بالمشهد السياسي والعمل العام، ومن ثم رؤي إضافة غرفة نيابية جديدة تحت مسمي مجلس الشيوخ.

 

وأكد القصبي على أن المناقشات والدراسات رأت أيضا ضرورة أن يتم تمثيل كل فئات المجتمع في المجالس النيابية، ومن ثم كان التوجه نحو الحفاظ على تمثيل كل أطياف المجتمع، وتم الاقتراح بـ25% للمرأة من المجالس النيابية، مع الحفاظ على تمثيل مناسب للأقباط والشباب وذوي الإعاقة.

 

وأكد زعيم الأغلبية على أنه إذا وافق المجلس على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن المقترح سيكون عبر النداء بالاسم، ومن ثم يقوم رئيس المجلس بإحالة الأمر لرئيس الجمهورية لدعوة الشعب المصري للاستفتاء على هذه المواد قائلا: "الشعب من يملك التعديل وصاحب السيادة، ونحن نقوم بعمل مقترح فقط وفق حقنا الدستوري".