نظم قطاع السجون بوزارة الداخلية، احتفالية ضخمة اليوم الجمعة في مجمع سجون طرة، بمناسبة الإفراج عن 2868 من نزلاء السجون الغارمين، التى تزامن مع عيد الشرطة المصرية وثورة 25 يناير.

وخلال الحفل تفاعل المواطنين المفرج عنهم بتمويل من صندوق تحيا مصر وبعض منظمات المجتمع المدني وبعض ذويهم، مع الأغاني الوطنية التي تم بثها، وسط زغاريد النساء.

وحضر الحفل  اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، وقيادات إدارة السجون، وسط حضور مكثف من أهالي المفرج عنهم، الذين حرصوا على رفع الأعلام المصرية، حمل صورا للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأفرجت الداخلية عن 2868 من نزلاء السجون الغارمين من خلال تمويل صندوق تحيا مصر وبعض منظمات المجتمع المدني وبعض ذوي النزلاء، وأنهت أوراق النزيلات والنزلاء الغارمين بلجان الإفراج الشرطي والعفو الرئاسي وذلك خلال الفترة من 10 أكتوبر 2018 إلى 23 يناير 2019.

كما أفرجت عن 4063 نزيلًا تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2019 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 67 وثورة 25 يناير ليبلغ إجمالي المستفيدين من العفو الرئاسي ومبادرة سجون بلا غارمين وغارمات 6931 نزيلًا منذ 10 أكتوبر 2018 حتى 23 يناير 2019 .

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق العام مبادرة "سجون بلا غارمين"، الأمر الذى أسفر عن الإفراج عن أعداد كبيرة منهم بلغت منذ إطلاق المبادرة وحتى اغسطس الماضي 1900 غارم وغارمة، فيما كشفت مؤسسة مصر الخير مساهمتها فى فك كرب 67 ألفا من الغارمين على مدار 9 سنوات.

وكان قطاع مصلحة السجون، شكل لجانًا فنية وقانونية لفحص ملفات النزلاء لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

وتستبعد الجهات المعنية من قوائم الإفراج، المحكوم عليهم فى الجنح تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال.

 ويشترط للعفو، أن يكون المسجون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه.