تفقد الدكتور طارق راشد رحمي نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، لجان الامتحانات بمختلف الكليات، مؤكدًا توفير كافة وسائل الراحة و عوامل الأمان داخل اللجان من الإضاءة المناسبة و المقاعد المريحة، ودورات المياه نظيفة و مفتوحة أمام الطلاب.
أشار إلى معاقبة كل من حاز أيًا من أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه و مصادرة الأجهزة المضبوطة.
كما أكَّد على وجود الأمن وأفراده كلٌ في موقعه و قيامه بدوره في تأمين اللجان الامتحانية؛ وتوفير عامل الأمن والطمأنينة للطلاب، مشيراً إلى دور المراقبة الطبية داخل اللجان لمتابعة الحالات المرضية، و تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلبة واالطالبات، و توفير خدمة طبية لائقة لهم.
كما تفقد "رحمي" لجان كلية التربية، رافقه خلالها الدكتور مدحت صالح عميد الكلية، حيث أدى الف طالب و طالبة بالفرقة الثانية بجميع الشعب موزعين على ١٣ لجنة - الامتحانات في مادة(مدخل الى علم الجودة).
وأدى طلاب التخلفات بالفرقة الثانية و الرابعة الامتحانات في الفترة المسائية، ولجان كليتي السياحة والفنادق، الألسن، والطب، حيث أدى ٣١٦ طالبوطالبة بالفرقة الأولى بكلية الألسن الامتحانات في مادة الجودة، وفق ما قاله الدكتور حسن رجب عميد الكلية، وبكلية السياحة و الفنادق أدى حوالي ٤٠٠ طالب و طالبة بالفرقة الأولى الامتحانات بمادة مدخل إلى علم الجودة.
وأكد "رحمي" على الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات، و منع الغش بين الطلاب بكل صوره،وكذلك التشديد بمنع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان والالتزام بعدم الغش وفقاً للقانون رقم ١٠١ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات .
وتنص المادة الأولى منه" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تزيد عن سبع سنوات، و بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه و لا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو اذاع أو روج بأي وسيلة اسئلة الامتحانات او اجوبتها في جميع المراحل، و كان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات او اثنائها، بقصد الغش او الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت جريمة داخل لجان الامتحان او خارجها".
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة، و يعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الافعال المنصوص عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة و بحرمان الطالب من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه و الدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.
