« 258 مليون إنسان تركوا أوطانهم».. لا حول لهم ولا قوة، سوى الهروب من أوجاع وآلام أنهكت ظهورهم وشيبت رؤوسهم، فالحرب والفقر والإهمال أكبر دوافع للناس لدعائهم «اللهم هجرة»...

 

يعبرون صحراء عريضة، لا برد فيها ولا حر يقلقهم، آمال الحياة الكريمة أمامهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا وصل إليه تحطمت أحلامه، ويدرك وقتئذ أنه فريسة سهلة للحر والعطش وقسوة الرمال، وآخرون يركبون البحار يغشاهم موج من فوقه موج من فوقهم سحاب... ظلمات لا يعلمون هل يقطعها خيوط نهار مشرق أم ربما يغيبهم الموت فيها!.

 

 

وفي مصر تبذل الحكومة جهودا مضنية لكبح تيار الهجرة غير الشرعية، ودشنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون العاملين بالخارج، مبادرة «مصر تستطيع»، للحد من هجرة العقول المصرية إلى الخارج.

 

وفي تقرير عده جهاز التعبئة والإحصاء، تراجعت أعداد المهاجرين المصريين ممن اكتسبوا صفة "مهاجر" إلى 348 مهاجراً، مقابل 367 مهاجرا فى 2016 بانخفاض بلغت نسبته 5.2%.

 

 

تقارير نشرتها الأمم المتحدة، بلوغ عدد المهاجرين في العالم، 258 مليون مهاجر اضطروا لترك أوطانهم والهجرة إلى بلدان أخرى بحثا عن حياة أفضل.

 

وتحتفل الأمم المتحدة في 18 ديسمبرمن كل عام، بـ "اليوم العالمي للهجرة".

 

وبحسب المعلومات التي نشرتها وكالات عالمية، من مركز تحليل البيانات العالمية حول الهجرة لدى منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، فإن عدد المهاجرين حول العالم زادت بنسبة 49 بالمئة خلال الفترة

 

بين عامي 2000-2017.

 

ووفقاً لهذا، فإن عدد المهاجرين كان 173 مليون مهاجر في عام 2000، وارتفع في عام 2005 إلى 191 مليون شخص، وإلى 222 مليون مهاجر بحلول عام 2015، فيما وصل أعدادهم إلى 258 مليون مهاجر خلال العام الماضي.

 

وفي الوقت الذي كان فيه المهاجرون يشكلون 2.9 بالمئة من سكان العالم في عام 1990، فإن هذه النسبة ارتفعت إلى 3.3 بالمئة في عام 2015، ما يعني أن واحد من بين كل 30 شخص حول العالم مهاجر إذا ما تمت مقارنتها بعدد سكان العالم البالغ 7.3 مليار نسمة.

 

وإلى جانب هذا، فإن الرجال يشكلون 52 بالمئة من المهاجرين حول العالم، فيما بلغت نسبة النساء 48 بالمئة، وتتراوح أعمار أغلب المهاجرين بين 30-34 عاماً.

 

وفيما يخص أعداد الطلاب الدوليين حول العالم، فقد كان عددهم مليوني طالب في عام 2000، وبلغ هذا الرقم 3 ملايين و96 ألف طالب خلال عام 2011، ليرتفع إلى 4 ملايين و85 ألف طالب بحلول عان 2016.

 

أكثر من نصف هؤلاء الطلاب الذين خرجوا من بلدانهم بهدف التعلّم، اختاروا الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وأستراليا، وفرنسا، وألمانيا وروسيا كوجهة لهم.

 

وتصدرت الصين قائمة أكثر البلدان المصدرة للطلاب الدوليين، تلتها على الترتيب الهند، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، ونيجيريا، وفرنسا والمملكة العربية السعودية.

 

وفي عام 2017، بلغ حجم الأموال المرسلة إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، 466 مليار دولار، أي أنها ارتفعت بنسبة 8.5 بالمئة مقارنة بالعام الذي قبله.

 

وتصدرت الهند قائمة أكثر البلدان التي تدفقت إليها العملات الأجنبية، تلتها الصين، والفلبين، والمكسيك ونيجيريا.

 

وشهد عام 2016، تعرض مليونين ونصف مهاجر غير نظامي لعمليات تهريب المهاجرين.

 

وبحسب معطيات مركز تحليل البيانات العالمية حول الهجرة، فقد اختفى 6 آلاف و163 مهاجرا خلال عام 2017، فضلاً عن اختفاء ألفين و125 مهاجرا خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي.

 

وعلى صعيد المناطق التي اختفى فيها المهاجرون، ذكرت التقارير المعنية البحر الأبيض المتوسط، والحدود الأمريكية المكسيكية، وجنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، الى جانب القرن الإفريقي.

 

من جهة أخرى، شهد عام 2017 عودة 72 و176 مهاجر إلى بلدانهم بشكل طوعي.

 

كما شهد العام نفسه، نزوح 18 مليون و800 ألف شخص في 135 دولة حول العالم، داخل حدود بلدانهم نتيجة الكوارث الطبيعية الفجائية.

 

ومطلع ديسمبر الجاري، شهدت مدينة مراكش المغربية، المصادقة رسمياً على الميثاق العالمي للهجرة، من قبل أغلبية الدول المشاركة في المؤتمر والبالغ عددهم حوالي 150 دولة، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.

 

وبدأت عملية تطوير هذا الميثاق العالمي في أبريل 2017. وفي 13 يوليو 2018، انتهت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من وضع نص الميثاق العالمي للهجرة قبل المصادقة عليه في مراكش.

 

ويشتمل الميثاق العالمي على 23 هدفًا تسعى للتخفيف من العوامل السلبية التي تعيق الأشخاص عن تحقيق سبل العيش المستدامة في بلدانهم الأصلية، كما تعتزم تقليل المخاطر التي يواجهها المهاجرون في مراحل

 

مختلفة من الهجرة من خلال احترام حقوقهم الإنسانية وحمايتها وتوفير الرعاية والمساعدة لهم.

 

ويسعى الميثاق لخلق ظروف مواتية تمكن جميع المهاجرين من إثراء الدول المستضيفة من خلال قدراتهم البشرية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تسهيل مساهماتهم في التنمية المستدامة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية -