أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عدم صحة ما تردد من أباء تفيد بسحب السفير المصري بروما وعودةته إلى القاهرة قريبًا.
 

وأوضح أن السفير المصري في روما مستمر في القيام بمهام منصبه، وأن ما نُشر على أحد المواقع الإلكترونية نقلاً عما أسماه الموقع  "مصدر بالخارجية المصرية" حول عودة السفير إلى القاهرة غير صحيح.

وناشدت الخارجية على لسان متحدثها الرسمي وسائل الإعلام بضرورة تحرى الدقة وعدم الاستناد إلى أية مصادر مجهولة، والالتزام بالمعايير المهنية في العمل الصحفى والإعلامي.

وفي يوم الجمعة 30 نوفمبر الماضي، استدعى وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، رسميا، السفير المصري لدى روما هشام بدر، على خلفية قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني بمصر 2016.

وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما، بشكل حاد، عقب مقتل الطالب والباحث الإيطالي جوليو ريجيني (26 عاما)، في مصر، والعثور على جثته في فبراير 2016، وعليها آثار تعذيب.

وبعد الواقعة بشهرين، استدعت روما سفيرها لدى القاهرة، ثم أرسلت سفيرا جديدا، بعد 17 شهرا من سحب سفيرها السابق.

ووفق وكالة "أنسا" الإيطالية، قالت الوزارة، في بيان، إن "ميلانيزي حث القاهرة على احترام التزامها بالتحرك السريع، وتقديم المسؤولين عن اغتيال ريجيني للعدالة".

كما أعرب وزير الخارجية الإيطالي، عن "حاجة بلاده لرؤية تطورات عملية ملموسة" في القضية.

وفي بيان صدر في وقت سابق، قال مجلس النواب المصري، إنه "يؤكد التمسك بسيادة القانون، وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق، لاسيما وأن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين، ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة".

والخميس 29 فبراير الماضي، أفادت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية، أن برلمان بلادها أعلن تعليق العلاقات مع نظيره المصري؛ حتى تتحقق انفراجة حقيقية في التحقيقات.

وأشارت الوكالة إلى أن المدعي العام الإيطالي، سيرجيو كولايوكو، "سيبدأ إجراءات رسمية الأسبوع المقبل، في تحقيقات تطول 7 أمنيين مصريين (لم تسمهم) متورطين بالقضية"، دون توضيح كيفية إتمام ذلك خصوصا أن الواقعة جرت خارج أراضيها.

وأوضحت أن "الاشتباه بتورط العناصر الـ7 (لم تحددهم) نجم عن تحليل تسجيلات المكالمات الهاتفية لريجيني، التي أظهرت أن اتصالاته تم التنصت عليها حتى 25 يناير 2016"، أي يوم اختفائه.