استعرضت النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب، مبرراتها والأسانيد التي اعتمدت عليها، بشأن مشروع قانونها المقترح، المتعلق بحظر أغطية الوجه"النقاب"، في الأماكن العامة، حيث تضمنت عددًا من الفتاوى والآراء لقيادات دينية ومجتمعية بشأن وجه نظرها في ارتداء النقاب، بالإضافة إلى عدد من المواقف للدولة التي سبقت وأن أتخذت مثل هذا القرار.

وقالت في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، إن الدستور المصرى نص فى المادة (59) منه، على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها".

وأضافت عجمي: "ومن ثم لا يخفي على أحد أن الظروف الأمنية التي تمر بها مصر، والتى تعجل بحظر النقاب أو البرقع أو أى غطاء للوجه يسمح بأى أعمال إجرامية إرهابية، لاسيما في ظل محاولات استهداف مؤسسات الدولة، وزيادة معدلات الجريمة الجنائية والإرهابية، حيث أصبحت سلبيات النقاب لا تعد ولا تحصي مقارنة بأية إيجابيات".

وأكدت على أن اتخاذ الحرية الشخصية كذريعة لارتداء النقاب لم يعد يقنع أحد كما كان في الماضي، وأن الحرية الشخصية تتوقف عند المساس بحريات الآخرين ومحاولة افساد الذوق العام، وأن كل المؤسسات وعلى رأسها الحكومة لها الحرية المطلقة في فرض قواعد العمل الخاصة بها، وعلى العاملين والعاملات الالتزام بالأمر، بمقتضي وجودهم ضمن المنظومة الحكومية.
 

النقاب عادة وليس عبادة

واستشهدت عجمى بما قاله الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، بأن النقاب ليس بواجب وليس بفرد، وحين إذن فإنه ينتقل من نطاق العبادات إلى نطاق العادات وبذلك أصبح عادة وليس عبادة، كما أن الدكتورة آمنة نصير أستاذ فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر أضافت أن النقاب ليس شريعة إسلامية، النقاب عادة تجذرت في الجزيرة العربية بين القبائل اليهودية والقبائل العربية قبل الإسلام، وأن الإسلام لم يقم بفرض النقاب ولا برفضه، فالنقاب كان من عادات هذه القبائل واستمر بعدها، موضحة أن أكثر الأماكن التي تجذر بها النقاب هي الجزيرة العربية.
 

جابر نصار ومنع النقاب

كما استشهدت بالدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، بعدما أصدر قرار بشأن منع التدريس بالنقاب وخلع النقاب داخل إطار المحاضرات، وفى المدرجات والقاعات والمعامل، وتطالب بتطبيق هذا القرار على كل الجامعات الحكومية وأيضا الخاصة، وكان لهذا القرار عظيم الاثر بشأن منع اى هجمات إرهابية تحت قبة الجامعة.

الإسلاموفوبيا
وبشأن الدول التي حظرت من قبل النقاب قالت عجمى، انتشر في السنوات الأخيرة إرهاب الجماعات الإسلامية أو ما يعرف بـ"الإسلاموفوبيا" في مختلف أنحاء العالم، مما جعل العديد من الحكومات تتشدد فيما يتعلق ببعض مظاهر أو تعليمات الدين الإسلامي، وبطبيعة الحال كان ارتداء النقاب أحد أهم المواضيع المطروحة للجدل، حيث اتهمته بعض الحكومات بتسهيل مهمة الإرهابيين.

وبدأت الدنمارك، تطبيق قانون حظر النقاب للمرأة، بعد أن اعتمد البرلمان الدنماركى، نهاية مايو الماضي، قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وتلاتها النمسا في شهر أكتوبر الماضي، حيث يهدف إلى حماية القيم النمساوية.

حظر ارتداء النقاب في بلجيكا

وفى بلجيكا أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يوليو من العام الماضي، قرار بلجيكا بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وأشارت المحكمة إلى أن القرار جاء لضمان التماسك الاجتماعي، وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، مضيفة أن هذا الأمر مهم في مجتمع ديمقراطي ، وذلك بعد أن أصدرت الحكومة البلجيكية قرارًا في 2011 يحرم الخروج للعلن بوجه مغطى.

حظر ارتداء النقاب في فرنسا
كما استعرضت النائبه دول أخرى قفامت بذلك تضمنت فرنسا والتي كانت أولى الدول التي أصدرت قرارا بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، حيث بدأت حملة في 2004 في جميع المدارس الحكومية لمنع عرض أي رموز دينية، وفي أبريل 2011 أصدرت قرارًا بحظر ارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة.

وقال حينها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي آنذاك: "إن هذا الأمر غير مرحب به في فرنسا، وفى هولندا أصدرت الحكومة الهولندية قرارا يمنع النساء المسلمات من ارتداء النقاب في المدارس والمستشفيات ووسائل المواصلات العامة في 2015، كما يمنع ارتداءه في بعض المواقف الخاصة، التي من الضروري فيها أن يكون الوجه ظاهرًا، أو لأسباب أمنية، وغيرها من دول الجزائر وبلغاريا.

مشروع قانون حظر النقاب

يشار إلى أن النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب، أعلنت عن تقدمها بمشروع قانون بشأن حظر النقاب، نصت مادة (1) النقاب هو كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، فهو اى غطاء يوضع على الوجه، يخفي ملامحه، قد تظهر منه العينان وقد يخبأ العينان، ويقصد بالبرقع، كل ما يغطى الوجه مع إظهار العيني فقط، بغطاء شفاف او داكن، ونحتكم الى العرف بشأن تعريف البرقع.

ونصت مادة (2) يقصد بالأماكن العامة وفقا لهذا القانون "المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانا عاماونصت مادة (3) يحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه فى الأماكن العامة، بكافة أنواعه او صوره، فى اى وقت وتحت اى ظرف من الظروف.

كما نصت مادة (4) يعاقب كل من يرتدى النقاب فى الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنية، مادة (5) فى حالة العود أو التكرار يتم مضاعفة الغرامة، ومادة (6) بما لا يخالف الأحكام واللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية فى الأماكن العامة، يتم التنبيه على كل العاملين بالأماكن الحكومية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية، بحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو اى غطاء للوجه كمنشور يعلق بلوحة الإعلانات او في أماكن ظاهرة للعلم بما جاء فيها.