أدانت منظمة العفو الدولية، الجمعة، أحكام الإعدام الأولية الصادرة بحق 17 متهما، داعية إلى إعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية.

وقضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، أمس الخميس، بحكم أولي بإعدام 17 شخصا أدينوا باستهداف دور عبادة مسيحية قبل عام.

وقالت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، في بيان، إنه "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر للهجمات المستهجنة التي استهدفت المصلين في الكنائس المسيحية القبطية في مصر عام 2017، ولا شك أن مرتكبي هذه الهجمات المروعة يجب أن يحاسبوا على جرائمهم".

قبل أن تستدرك: "لكن إصدار حكم إعدام جماعي، ليس من العدل في شيء، ولن يمنع وقوع المزيد من الهجمات الطائفية".

ودعت المنظمة إلى "إعادة محاكمة المتهمين بالتورط في هذه الجرائم الشنيعة في محكمة مدنية عبر إجراءات تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أمس أن "المحكمة العسكرية بالإسكندرية أصدرت حكما بإعدام 17 متهما والسجن المؤبد (25 عاما) لـ19 متهما والسجن 15 سنة لـ 9 متهمين".

وأضافت "كما أصدرت حكما السجن المشدد 10 سنوات لمتهم، وانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين اثنين".

وأوضحت الوكالة أن هؤلاء المتهمين أدينوا في اتهامات عدة بينها استهداف عدة كنائس العام الماضي أسفرت عن "قتل 82 فردا والشروع في قتل 166 آخرين وتخريب الممتلكات العامة". 

وأصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية أمس الخميس حكماً بإعدام 17 متهما والسجن المؤبد لـ19متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 8 متهمين والسجن 15 سنة لمتهم، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر، وانقضاء الدعوة بالوفاة لـ2 متهمين، بعد إدانتهم باستهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية ، الذى أسفر عن قتل 29 شخصا وشروعهم في قتل (34) آخرين أثناء أدائهم الصلاة - واستهداف كنيسة ماري جرجس بطنطا، مما أسفر عن قتل 27 شخصا وشروعهم في قتل 75 آخرين - واستهداف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مما أسفر عن قتل18 شخصا وشروعهم في قتل 43 آخرين - واستهداف كمين النقب، مما أسفر عن قتل 8 وشرعوا في قتل 14 من رجال الشرطة.