يحيط بمشروع سد النهضة الإثيوبي، مشاكل عدة، فبعد أيام قليلة من تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد علي بشأن بطء العمل، دخل عمال السد في إضراب عن العمل منذ 5 أيام للمطالبة بتحسين الرواتب، فضلا عن وجود مشاكل جمة في التمويل.

وأعلن التلفزيون الإثيوبي الرسمي، أن العمال في مشروع "سد النهضة" مضربون عن العمل منذ عدة أيام؛ بسبب مطالب لم تلق استجابة من إدارة المشروع.

وذكر التلفزيون، عبر نشرته الإخبارية، ظهر اليوم الأربعاء، أن الإضراب متواصل منذ 5 أيام.

وأوضح أن المطالب التي رفعها العاملون بـ"سد النهضة" تتمثل في زيادة المرتبات نظرا لظروف المنطقة الصعبة، وتحسين الخدمات الاساسية والتأمين الصحي والحقوق.

وعبر اتصالات هاتفية، نقل التلفزيون الإثيوبي إفادات عدد من العاملين بالمشروع، الذين اتهموا شركة "ساليني إمبريجيلو" الإيطالية، المقاول الرئيسي في المشروع، بمعاملتهم "بشكل سيء وغير لائق".

واشتكى العمال من أنهم مهددون دائما بالطرد مع عدم الحصول على أي مستحقات نظير خدمتهم.

كما نقل التلفزيون إفادات للمدير المؤقت لمشروع "سد النهضة"، المهندس الإثيوبي أفريم ولد كيدان، اعتبر فيها أن مطالب العمال المضربين "مشروعة"، وقال إن ادارة المشروع تعمل على الاستجابة لها.

والسبت الماضي، أقر رئيس الوزراء الاثيوبي، آبي أحمد علي، خلال مؤتمر صحفي في أديس أبابا، بتأخر أعمال بناء سد "النهضة"، التي كان مقررا أن تنتهي في 2016؛ بسبب إخفاقات شركة "ميتك" الاثيوبية؛ إحدى شركات المقاولات التابعة لقوات الدفاع الوطني (الجيش).

وأوضح أن تأخر أعمال البناء في المشروع، التي بدأت في 2011، يرجع لإخفاق شركة "ميتك" في القيام بالأعمال الهيدروميكانيكية وتوفير المعدات الكهروميكانيكية للسد بما في ذلك التوربينات المطلوبة.

وأشار إلى أن ذلك دفع حكومته إلى أن نقل العقد من شركة الإنشاءات الإثيوبية إلى مقاول آخر (ساليني إمبريجيلو) لديه إمكانيات وخبرة عالمية من أجل مواصلة العمل في المشروع وإكماله.

وفي 2 أبريل 2011، أطلقت إثيوبيا مشروع "سد النهضة" الذي يتم تشيده بإقليم "بني شنقول ـ جمز" على الحدود الإثيوبية السودانية، على بعد أكثر من 980 كم عن العاصمة أديس أبابا.

والثلاثاء دعت القاهرة، أديس أبابا إلى دفع مسارات التفاوض والوصول لتفاهم بشأن "سد النهضة"، لضمان تحقيق المصالح التنموية لإثيوبيا والحفاظ على أمن مصر المائي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير خارجية مصر سامح شكري، ورئيس مخابراتها العامة عباس كامل، مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، في العاصمة أديس أبابا، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وتطرق اللقاء إلى "الإعداد لقمة مرتقبة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، على هامش منتدى الصين إفريقيا، في بكين، مطلع سبتمبر المقبل". 

وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية السنوية البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وأن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في البلاد.


ودخلت مصر والسودان (دولتي المصب) وإثيوبيا مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مرارا جراء خلافات حول سعة تخزين السد، وعدد سنوات عملية ملء خزانات السد بالمياه.


ومنتصف مايو الماضي، اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا، وفق بيان للرئاسة المصرية، على "إنشاء صندوق لدعم وخدمة أغراض البنية التحتية والتطوير في الدول الثلاث".

على جانب آخر، بحث وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، الأربعاء، مع نظيره السوداني، الدرديري محمد أحمد، "أمن البحر الأحمر وتطورات مفاوضات سد النهضة".

جاء ذلك خلال لقائهما بالقاهرة، اليوم، على هامش انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالإعداد للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الدولتين في أكتوبر/تشرين أول المقبل، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأفاد البيان بأن المباحثات تناولت "أمن البحر الأحمر وأهمية التنسيق والتشاور بين الدول المشاطئة له، والأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، وملف مياه النيل وتطورات مفاوضات سد النهضة".

وأحاط وزير الخارجية المصري نظيره السوداني بنتائج زيارته الأخيرة إلى أديس أبابا، الثلاثاء، ولقائه رئيس الوزاء الإثيوبي أبي أحمد علي، دون تفاضيل.


وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، رحب شكري بالجهود الحثيثة للأشقاء في السودان لتحقيق السلام في جنوب السودان، وما تمخضت عنه تلك الجهود من توقيع الأطراف الجنوب سودانية على اتفاق لتقاسم السلطة.

وأكد شكري على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد الاجتماعات التنسيقية بين وزارتي خارجية الدولتين، معربا عن تطلعه لزيارة الخرطوم لعقد اجتماع اللجنة الرباعية المكونة من وزارتي الخارجية، ومديري جهازي المخابرات، والتي عقدت اجتماعها الأول بالقاهرة في 8 فبراير الماضي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السوداني على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطلع بلاده لتطويرها في كافة المجالات.

وأكد أن استمرار التواصل والتنسيق على كافة المستويات من شأنه أن يحقق الشراكة الاستراتيجية المنشودة ويزيل أية معوقات أو تحديات تواجه تفعيل برامج التعاون المشترك، بما يضمن العودة بالنفع والمصلحة لشعبي وادي النيل.

ومن آن إلى آخر، تشهد العلاقات بين السودان ومصر تباينات في وجهات النظر على خلفية قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد "النهضة" الإثيوبي على نهر النيل.