أكدت واشنطن، الأربعاء، التزامها بدعم برنامج المساعدات الأمريكي لمصر بشقيه الاقتصادي والعسكري.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره المصري سامح شكري، في واشنطن، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأشار بومبيو، وفق البيان، إلى التزام بلاده "بدعم مصر سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا، بما في ذلك برنامج المساعدات الأمريكي لمصر بشقيه الاقتصادي والعسكري، بما يعزز من القدرات المصرية في مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

وشدد على أن "مصر شريك استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وأن هناك حرص من الإدارة الحالية على تعزيز علاقتها مع القاهرة".

وقبل نحو أسبوعين، أفرجت واشنطن عن مساعدات عسكرية للقاهرة، بقيمة 195 مليون دولار، كانت قد علّقتها في أغسطس 2017؛ وعَزت الخارجية الأمريكية القرار إلى "استجابة" مصر لمخاوف أمريكية (لم تحددها)، خلال عام من التواصل بين البلدين.

وقالت الخارجية المصرية، إن شكري وبومبيو بحثا اليوم، عقد جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي وآلية (2+2) على مستوى وزيري الخارجية والدفاع بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة (دون تحديد موعد).

وأوضح البيان، أن "القضايا الإقليمية نالت حيزًا كبيرًا من المناقشات بين الوزيرين، حيث تطرقا للأوضاع في سوريا وفلسطين وليبيا".

وفي الشأن الفلسطيني، أشار شكري إلى "الجمود الذي يصيب عملية السلام (الفلسطينية الإسرائيلية) وخطورة استمرار الوضع الحالي الذي تغيب فيه الرؤية الدولية الموحدة لكيفية استئناف المفاوضات".

فيما أشاد بومبيو بـ"جهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وحرص شكري، على "استعراض الجهود المصرية من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المختلفة والمساعدة على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية".

واتفق الوزيران على تكثيف التواصل خلال المرحلة القادمة، بشكل يضمن توفير الدعم الكامل للعلاقات المصرية الأمريكية، وللتشاور بشأن القضايا الإقليمية لإيجاد حلول لأزمات المنطقة تعزز من استقرار الشرق الأوسط، بحسب البيان ذاته.

والعلاقات المصرية الأمريكية توصف بـ"الوثيقة والاستراتيجية" خاصة على المستوى العسكري، حيث تقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.