نفت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، تورط الجامعات المصرية في إصدار شهادات جامعية مزورة لصالح أشخاص يعملون في الكويت.

وفي يوليو الماضي، أعلنت وزارة التعليم العالي بالكويت، اكتشاف شهادات جامعية مزورة صادرة من دولة عربية، خلال الأشهر الماضية، وإلقاء القبض على وافد (مصري) يعمل بالوزارة متواطئًا في الجريمة.

وفي 23 من الشهر الماضي، أحالت النيابة العامة بالكويت، المقيم المصري المتهم بالاشتراك في التزوير، إلى السجن المركزي، وقررت حجزه 21 يوما على ذمة القضية.

وإزاء ذلك، أوضح مجلس الوزراء المصري، في بيان له اليوم، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، أكدت عدم قيام الجامعات المصرية بإصدار أية شهادات جامعية مزورة للطلاب الكويتيين، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا".

وتابع البيان: "القضية المثارة حاليًا تتعلق بتورط أشخاص في إصدار شهادات وهمية لا مرجع لها في الجامعات المصرية على الإطلاق".

وشددت وزارة التعليم العالي بمصر، بحسب البيان، على أن "الجامعات المصرية ليست طرفًا في هذه القضية، وأنها حينما سئلت عن صحة هذه الشهادات من الجانب الكويتي، أفادت بأنها مزورة ووهمية".

وأشارت الوزارة إلى "قيام الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية بتطوير طباعة شهاداتها وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يجعلها غير قابلة للتزوير والتحايل".

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها اكتشاف تزوير في الشهادات، لكن يبدو أنها القضية الأضخم في تاريخ الكويت، إذ قالت مصادر مطلعة على القضية، فضلت عدم كشف هويتها، إن العدد يتراوح بين 400 و1000 شهادة وربما يزيد.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي، الاثنين الماضي، فحص الشهادات الدراسية لجميع موظفي الدولة، واتخاذ إجراءات قانونية بحق من يثبت تزويره لمؤهلاته.

وتضمن القرار تشكيل لجنة من جهات حكومية لدراسة وفحص الشهادات الدراسية للموظفين للتأكد من سلامتها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تزويره لمؤهلاته الدراسية أو قيامه بالتسهيل لهم.

وكانت وزارة التعليم العالي بالكويت قد أعلنت من قبل اكتشافها عشرات الشهادات المزورة وإحالة المتورطين على النيابة العامة.

وأصبحت "الشهادات المزورة" قضية رأي عام في الكويت أثارت الكثير من الجدل، وأكدت الحكومة عدم تهاونها في تطبيق القانون على جميع المتورطين في القضية.

وألقت السلطات الكويتية العام الماضي، القبض على شاب كويتي متخصص في بيع الشهادات المزورة من دول عربية مقابل 12 ألف دولار للشهادة الواحدة، تدفع بالتقسيط.

وفي يوليو 2016، أحالت الحكومة 270 مزورًا لشهادات طب وهندسة يعمل أغلبهم في القطاع الخاص، إلى النيابة العامة.