قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه يسعى إلى تأهيل القيادات الإدارية وتعزيز وتنمية المهارات للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات للمواطن وبما يدعم عملية  التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الإصلاح المؤسسي يساهم في رفع كفاءة العاملين بالإدارات المختلفة على تعظيم الاستفادة من مهاراتهم وتوجيهها على نحو كفء وفعال.

وأكد الوزير، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه، اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، مساء أمس، خلال المؤتمر السنوي لمعهد التنمية الإدارية تحت عنوان "القيادة الإدارية والتطوير المؤسسي"، إن مصر تشهد حاليًا إصلاحات متعددة في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية مبنية بالأساس على فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها.

وأضاف الوزير، أن اللامركزية، أسلوب لإدارة شؤون الدولة والمجتمع في إطار من التعدد والتكامل بين المجتمعات المحلية، وأن الشفافية والحكم الرشيد هي أساس لإرساء مبادئ الديمقراطية، وأن العدالة في توزيع مردودات التنمية هي أساس نهضة وتقدم الشعوب.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية العمل على بناء نظام محلي لامركزي وإرساء أسسه التي تعكس رغبات المواطن ومصلحته في المقام الأول، إلى جانب الإصلاح الذي يقوم على إرساء وتنمية الموارد البشرية يعتمد بالأساس على زيادة مشاركتهم في تحديد رؤيتهم للمكان الذي يعيشون فيه، مما يشجع المجتمعات المحلية على تحديد احتياجاتها وترتيب أولوياتها ورفع كفاءة استخدم مواردها المحلية.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على أهمية تعزيز مشاركة الكوادر الشابة في تنمية مجتمعاتها المحلية والمساهمة في دعم إدارات الوحدات المحلية وتحديد أولويات المشروعات على المستوى المحلي ورفع قدراتهم.

وقال الوزير، إن دستور 2014 أفرد فصلًا كاملاً عن الإدارة المحلية، أشارت مواده إلى أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، فضلًا عن تخصيص ربع المقاعد الخاصة بالمجالس المحلية للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة، هذا بالإضافة إلى التطور الذي سيلاحظه المواطنون عند اعتماد قانون الإدارة المحلية الجديد من البرلمان والدور الذي يفرده القانون للشباب في إدارة المحليات وتحديد واختيار أولويات مشروعاتهم المحلية.

وأكد شعراوي أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج تدريبي لأعضاء المجالس المحلية لثقل وتنمية وبناء قدراتهم في التواصل حديد احتياجات المواطنين وتنمية مجتمعاتهم المحلية.

ولفت إلى أن الوزارة نفذت عدة جهود دعمت وساهمت في تأهيل القيادات المحلية ووضع ضوابط لاختيارهم وتمثل أهمها فيما يلى:

1- مسابقة لاختيار قيادات الإدارة المحلية، والتي اعتمدت على تطبيق معايير الحوكمة بجميع خطوات عملية  الاختيار، وكذا عقد اختبارات عملية  ومكتبية للمتقدمين.

2- تدريب القيادات المحلية المؤهلة في المرحلة الأخيرة من الاختيار على طبيعة ومهام وأدوار الإدارة المحلية وعلاقاتها المؤسسية الرأسية والافقية والدور التنموي المنوط بها.

3- تدريب العاملين بالإدارة المحلية بمركز التنمية المحلية بسقارة على المهارات الأساسية وآليات التواصل مع المواطنين وفق برامج معددة من جانب خبراء متخصصين في المجالات المختلفة.

4- الإعداد لتأسيس مراكز تدريب محلية تساهم في رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية على كافة مستوياتها ودراسة الاحتياجات التدريبية والمؤسسية.

كما شدد الوزير على أهمية قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة والذي تعد مهمته الأساسية هي تطبيق نظام التفتيش الفني والإداري على العاملين بالإدارة المحلية والإشراف والرقابة عليهم ومتابعة انجازهم لأعمالهم، وذلك مع إعطاء بعض العاملين بإدارة التفتيش والمتابعة المحددين من قبل الوزير المختص بالإدارة المحلية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التي يباشرونها أو تلك التي تتكشف لهم من خلال تنفيذ بأعمال التفتيش أو تلك التي يجري إبلاغهم بها.​