أعلنت الحكومة رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة تصل لـ75%، اعتبارًا من الشهر المقبل.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بشأن الزيادة الجديدة، التي ستطبق بداية من شهر أغسطس المقبل.

وحدد القرار 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا ويتم محاسبتها على 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%.

فيما ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ من 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق الذي كان يقدر بـ175 قرشًا.

وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع بـ 225 قرشًا للمتر الواحد.

ونص القرار على أن يتم العمل بهذه الأسعار بدءا من الأول من أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن تعديل الأسعار جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، في يونيو  الماضي الخاص بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

ومنتصف يونيو الماضي، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%، للمرة الثالثة في أقل من عامين، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وفي 5 يوليو 2018 الجاري، توقع وزير البترول طارق الملا، أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليارات قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري، مقابل 6 مليارات قدم مكعب يوميا حاليا.

وتؤكد الوزارة مرارا أن البلاد ماضية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018، وتحقيق فائض من الغاز خلال 2019.