أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب  بتعديلات الحكومة على قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم رقم 28 لسنة 2018، والخاصة بحساب قواعد معاشات هذه الفئات على أساس مدة شغل المنصب.

وقال النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء:" إنّ هذا التعديل سيوفّر للخزانة العامة للدولة مليارات الجنيهات، مشددًا على أهمية ربط المعاش بالمدة التي يقضيها الوزير في الوزارة".

وأضاف أبو العلا: "مش معقول وزير يجي يومين يكون له نفس معاش وزير قعد سنة أو أكتر".

كما أثنى المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على تعديلات الحكومة، موضحًا أن هذا التعديل يحقق المساواة بين المسؤولين الحاليين والسابقين.

وقال النائب مصطفى بكري، في تصريحات صحفية: "موافق بشدة على التعديلات، فهي ستوفر أموالًا طائلة للخزانة العامة"، مشيرًا إلى أن وضع مصر الاقتصادي لا يحتمل كل هذه المصروفات.

وأضاف بكري، أنه يكفي للوزير الذي يقضي عامًا، معاشًا يقدر بـ10 آلاف جنيه.

وتأتي التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، لحساب قواعد معاشات هذه الفئات وفقًا لمدة شغل المنصب، والتصويت عليه نداء بالاسم نظرًا لتطبيقه بأثر رجعي من تاريخ 24 أبريل 2018.

ويتضمن التعديل قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافي الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافي الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقي الفئات، على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25% من أجر التسوية، ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية.