"هل تأجيل مناقشة الرد على برنامج الحكومة مخالف للائحة البرلمان؟".. سؤال يطرح نفسه بالوسط البرلماني، بعد إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأجيل نظر بيان اللجنة الخاصة للرد على برنامج حكمومة المهندس مصطفى مدبولى، والذى كان مقرر له أمس الأحد، حتى غدًا الثلاثاء، لنتفاجأ عصر اليوم الاثنين، بتأجيل جديد حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وكيل البرلمان السيد الشريف، ورئيس لجنة الرد على بيان الحكومة، أكّد في تصريحات للمحررين البرلمانين، أنه سيتم تأجيل مناقشة تقرير الرد على بيان الحكومة بالجلسة العامة للأسبوع المقبل، حيث كان من المقرر أن يتم مناقشته غدًا الثلاثاء.

وكشف رئيس لجنة الرد على بيان الحكومة أنّ التأجيل يرجع لرغبة البرلمان في الانتهاء أولا من التشريعات المدرجة على جدول أعماله، حيث هناك العديد من التشريعات التي في حاجة البرلمان الانتهاء منها خلال الفترة الحالية، خاصة أن دور الانعقاد على مشارف الإنتهاء، وأن كان سيتم رفعه مباشرة بمجرد منح الثقة للحكومة.

وحسب الدستور ولائحة مجلس النواب، فإنه عن تكليف الحكومة من قبل رئيس الجمهورية، يكون لديها فرصة لتشكيل أعضائها وعرض برنامجها على المجلس خلال 20 يوم من التكليف، وهو ما إلتزم به المهندس مصطفى مدبولى، في أنه تم تكليفه وحلف اليمن لحكومته يوم 14يونيو، فقام بعرض برنامج يوم 3يوليو، ومن ثم لم يتجاوز المدة الممنوحة المقررة من الدستور، وعقب ذلك يحال برنامج الحكومة إلى لجنة خاصة بالبرلمان بعد استعراضه من قبل رئيس الوزراء أمام النواب لدراسته.

اللجنة الخاصة يكون أمامها 10 أيام، وهو ما ألتزمت به لجنة السيد الشريف وكيل المجلس، في أنها بدأت دراسه البرنامج يوم 3يوليو، حتى 13يوليو، وقامت بتسليم تقريريها إلى رئيس المجلس وفق اللائحة بمدتها الزمنية، ومن ثم كان من المقرر بحسب اللائحة أن يعرض التقرير في أول جلسة للبرلمان بعد تسليمه لرئيس المجلس، وهى التي كان مقرر لها أمس 15 يوليو إلا أن رئيس المجلس أعلن التأجيل، لغدا الثلاثاء، ليتم الحديث عصر اليوم الإثنين عن تأجيل جديد للإسبوع المقبل بحجة نظر مشروعات مطلوبة، خاصة أن المجلس محكومة بمدة زمنية للرد على البرنامج خلال 30يومًا وإلا إعتبرت الحكومة مستقيلة.

مصدر برلماني لـ"مصر العربية"، يوضح إشكالية التوقيتات الزمنية، بتأكيده على أن المجلس سيد قراراه في عرض تقرير اللجنة الخاصة على أعضاء في أي توقيت شرط لا يتجاوز الـ30يومًا، حيث الإجراءات التي نصت عليها اللائحة من 10أيام للجنة الخاصة ومن ثم العرض والمناقشة للرد على الحكومة لمنح الثقة من عدمه، إجراءات روتينية والبرلمان صاحب الرأي النهائي بشأنها وفق جدول أعماله، ولكن ما هو ملتزم به دستوريًا ولائحيا مدة الـ30يوم النهائية والتي بدأت في 3يوليو وتنتهى في 3أغسطس ، والتي سيتم على أساسها معيار منح الثقة.

ونصت المادة 146 من الدستورعلى: «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، وفى حال لم تحصل تلك الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

وجاء بنص المادة أنه فى حال لم تحصل تلك الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدَّ المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد، خلال 60 يومًا، من تاريخ صدور قرار الحل».

ونصت المادة 126 من لائحة مجلس النواب، على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. ويصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، وفقا لنص المادة.