أثار القبض على مجموعة الصحفيين وأخرى من أمام الجامع الأزهر، أول  أمس الجمعة، خلال وقفة احتجاجية، بوسط القاهرة، تضامنًا مع القدس المحتلة الكثير من الانتقادات في الشارع المصري لاسيما أنَّ التظاهر جاء مؤيدًا لموقف الدولة المصرية.

وفي خطاب متلفز من البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء الماضي، اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، وسط غضب عربي وإسلامي، وقلق وتحذيرات دولية من عواقب الخطوة.

وألقت قوات الأمن القبض على عددٍ من المتظاهرين، الجمعة الماضية، أمام جامع الأزهر ضد قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، باعتبارها عاصمة دولة الاحتلال.

جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان قال إن المقاومة الشعبية أفضل من مقاومة الدولة، كما أنها تدعم موقف الدولة الرسمي.

وأضاف إسحاق لـ"مصر العربية"، أن قرار ترامب لم يأتِ إلا بعد زيارته الأخيرة إلى السعودية ولمسه من ضعف وتشتت بين الحكام العرب والتهافت غير المبرر عليه.

وأكد إسحاق على أن القبض على المتظاهرين والصحفيين لا يتسق مع رؤية وموقف الدولة الرافض للقرار الأمريكي الظالم.

وتساءل: ألا يرى المسؤولون موقف الحكومات الأخرى في دول مثل تركيا والأردن وإيران؟

وقالت «جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات»: إنَّ «قوات وزارة الداخلية، هاجمت الوقفة الاحتجاجية، وألقت القبض على الصحفيين».

ومن بين الصحفيين المقبوض عليهم، «أحمد عبدالعزيز، وإسلام أحمد، وحسام السويفي، وهشام أحمد، ومحمد خالد».

وتقدم 4 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، ببلاغ للنائب العام، أمس السبت، بعد قيام قوات الأمن بالقبض على الزميلين حسام السويفي وأحمد عبدالعزيز، واقتيادهم لجهة غير معلومة.

وبحسب نص البلاغ الذي حصلت "مصر العربية" على نسخة منه، «أنه فى يوم الخميس 7 ديسمبر نظم عددًا من الصحفيين وقفة احتجاجية، تضامنًا مع القدس وفوجئنا بعد انتهاء الوقفة فى حوالى الساعة الـ 6 م وصرف الجميع دون أي اشتباكات، بالقبض على الزميلين، حسام عبد المنجي جلال محمد وشهرته حسام السويفي، وأحمد عبدالعزيز محمد إبراهيم أعضاء نقابة الصحفيين".

وأضاف البلاغ: حتى هذه اللحظة لم نتمكن من معرفة مكان احتجازهم، ولم يتم عرضهما على النيابة العامة رغم مرور أكثر من 24 ساعة على القبض عليهما، مما يخالف القانون والدستور، وبسؤال أقسام شرطة عابدين، وقصر النيل، والأزبكية، والجمالية، عن تواجد الزميلين من عدمه أفادوا بعدم وجودهم».

وطالب مقدمو البلاغ وهم أعضاء المجلس عمرو بدر، ومحمود كامل، وجمال عبدالرحيم، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو مرتكبيها، مع موافتهم بالنتائج.

في السياق قال حسين منصور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن القبض على المتظاهرين ضربت مصداقية الدولة وشكك في موقفها من قرار ترامب الأخير.

وتابع منصور أنَّ هذا الأمر لم يحدث في العالم أن تقبض الدولة على متظاهرين يؤيدون موقفها في موقف ما.

ولفت منصور إلى أنّ القبض على الصحفيين والمتظاهرين ليس له تفسير واحد وهو أن رفض الدولة جاء على استحياء.

من جهته، لفت عضو المجلس محمد سعد عبدالحفيظ، أن المستشار القانوني للنقابة، سيد أبوزيد، يعتزم تقديم بلاغ آخر للنائب العام بشأن الزميلين، خلال الأيام المقبلة بعد تأشير النقيب عبدالمحسن سلامة، والسكرتير العام، حاتم زكريا، عقب عودتهما من المؤتمر الإعلامي الدولي بالعراق.

واتهمت جبهة مصرية معنية بالدفاع عن الصحفيين والحريات، يوم الخميس الماضي، الأمن المصري، بالقبض على صحفيين خلال وقفة احتجاجية، بوسط القاهرة، تضامنًا مع القدس.

وفي وقت سابق الخميس، نظم عشرات الصحفيين والناشطين السياسيين، بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وقفة على درج نقابة الصحفيين، بوسط القاهرة؛ تنديدًا بالقرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت "جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات"- غير حكومية وأسسها صحفيون في 2014-، عبر بيان: إن "قوات وزارة الداخلية، هاجمت الوقفة الاحتجاجية، وألقت القبض على الصحفيين أحمد عبد العزيز وحسام السويفي وآخرين (لم تسمهم)".
وطالبت بـ"الإفراج الفوري عن المقبوض عليهم خلال الوقفة".

بدورها، قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية/ مقرها القاهرة) في بيان، إن "الأمن ألقى القبض على عدد من المتظاهرين أمام نقابة الصحفيين، خلال احتجاجهم على القرار الأمريكي".

ووفق القانون يحظر تنظيم وقفات أو مظاهرات دون إخطار أمني مسبق بالموافقة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب متلفز من البيت الأبيض، الأربعاء، اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، وسط غضب عربي وإسلامي، وقلق وتحذيرات دولية من عواقب الخطوة.

ولم يقتصر اعتراف ترامب على الشطر الغربي التابع لإسرائيل بموجب قرار التقسيم الأممي عام 1947، ما يعني اعترافه أيضًا بتبعية الشطر الشرقي المحتل منذ عام 1967 إلى الدولة العبرية.

ويمثل هذا أيضًا تأييدًا ـ لم تسبقه إليه أي دولة ـ لموقف إسرائيل التي تعتبر القدس “الموحدة” عاصمة لها.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وأعلنت في 1980 ضمها إلى القدس الغربية المحتلة منذ عام 1948، معتبرة “القدس عاصمة موحدة وأبدية” لها، وهو ما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف به.

فيما يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات المجتمع الدولي.

وقررت نيابة قصر النيل، اليوم السبت، حجز 10 شباب من المقبوض عليهم بميدان التحرير أثناء احتجاجهم على قرار اعتبار "القدس" الفلسطينية، عاصمة لدولة الاحتلال ، لليوم الأحد، لحين ورود تحريات الأمن الوطني.

ووجهت النيابة للمتهمين، 4 اتهامات هي: التظاهر بدون تصريح والتجمهر وقطع الطريق والبلطجة.

ووصل المقبوض عليهم للنيابة صباح السبت في حراسة أمنية مشددة، ويتم التحقيق معهم في المحضر رقم 17463 لسنة 2017 جنح قصر النيل.

والمقبوض عليهم هم: أحمد علي عبده ومحمد مجدي حسين وعمرو خالد محمد ومحمود بلال وحازم محمد أحمد وعلي مسعد أحمد ومصطفي محمد بنداري وعلي فرج وكريم فرج ومحمد هشام.