في الوقت الذي تحدث فيه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بشكل حاد عن مسألة إهدار المياه وقضية الأمن المائي، خلال افتتاحه مزرعة للأسماك، فإن الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان بالإضافة إلى اللجان النوعية لم يدرجوا مسألة فشل مفاوضات سد النهضة  ضمن مايزيد عن 70 اجتماع للجان مختلفة الإسبوع الجاري.

أصدر البرلمان جدول مطول يشتمل على اجتماعات لجان البرلمان هذا الأسبوع، بالإضافة إلى عدة جلسات عامة، حيث يمتد النشاط البرلماني من الأحد حتى الخميس المقبل، دون أي ذكر لمسألة "سد النهضة" التي تشهد تطورات متلاحقة.

وذلك رغم أن هناك لجان  معنية بالأمر ستعقد اجتماعات لأعضائها بالفعل، كاللجان الشئون الأفريقية والري، ولكن لمناقشة أمور كرفض وزارة الري إصدار تصاريح لبناء أكشاك بالقرب من الترع والمصارف.

73 اجتماع تحديدا هي عدد الاجتماعات المقررة لـ 25 لجنة برلمانية هذا الأسبوع، ولجنتي البرلمان المختصتين "الأفريقية والري" لهما مجتمعتين 5 اجتماعات.

جاءت أجندة أعمال لجنة الري كالتالي: مناقشة طلبات إحاطة بشأن المزادات العلنية بأراضي تابعة لوزارة الري بالإسماعيلية، وآخر عن رفض الوزارة بناء أكشاك بالقرب من الترع والمصارف، وآخر بخصوص عدم وصول مياه الري لترع بقرى في دمياط والبحيرة.

لجنة الشئون الأفريقية صاحبة اجتماعين من الخمسة، ستناقش خلال الأيام المقبلة الرسالة الإعلامية المصرية تجاه شعوب القارة الإفريقية.

"مصر العربية"تواصلت مع حوالي 12 من نواب لجنتي الري والأفريقية إلا أن هواتفهم مغلقة، بينما رد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي يحيى كدواني الذي قال إن عدم اشتمال جدول النواب على مناقشة مسألة السد لايعني إنها خارج حسابات البرلمان أو نطاق اختصاصاته.

وأشار كدواني إلى أنه منذ أيام استغرق اجتماع بين النواب ووزير الري قرابة الـ 4 ساعات كاملة، تم فيه استعراض تصاعد الأحداث مع أثيوبيا بشكل تفصيلي.

وتابع:"القضية آخذه في الاشتعال، وحال اكتشفنا أي تفصيلات جديدة تقتضي استدعاء أي مسئول لمناقشته وإصدار توصيات برلمانية حول كيفية التعامل مع أثيوبيا والسودان سنقوم بذلك على الفور".

 وشدد :"لسنا مستعدين للتنازل عن نقطة مياة واحدة، وكل طرق الرد التي تدخل ضمن القانون الدولي والسبل الشرعية سنستخدمها، ونحن نرصد بدقة مساعي دول تقطع في نطاقنا الإقليمي تعاون الجانب الأثيوبي ضد مصر وتمول مشروعاته".

واستطرد: ".تلك القوى في الخارج وبعض الأصوات الخائنة في الداخل، لا هدف لها الآن سوى الإضرار بمصلحة البلد والتآمر عليها، وإضعاف مصر أمام العالم هو أهم مايطمحون إليه حاليا، ولا أستبعد قيام مصر بتحرك دولي ضد إثيوبيا وليكن رفع تقارير فرنسية تبرز الأضرار الواقعة علينا إلى "محكمة العدل الدولية"، وأنه بالتالي على مؤسسات الدولة وفي القلب منها البرلمان، التعامل بمنتهى الشدة والصلابة في هذه المسألة".