4 أيام فقط هي الفاصلة بين العملية الإرهابية "كرم القواديس" التي راح ضحيتها 6 من رجال الجيش وعملية اليوم بواحات الجيزة.

واستشهد 14 ضابطا وفرد شرطة خلال مواجهة شرسة مع عناصر خلية إرهابية بصحراء الواحات الحدودية بين محافظات الجيزة والفيوم والوادى الجديد عصر اليوم.

مصر العربية تستطلع آراء خبراء لمعرفة الحلول العاجلة لوقف العمليات الإرهابية وتجنب إراقة دماء رجال الأمن.

اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا قال إن مصر تخوض حربا شرسة ضد الجماعات المتطرفة التي تسعى إلى زعزعة استقرار الدولة.

وحول الحلول العاجلة التي يجب أن تتبناها الدولة في هذه المرحلة الحساسة يرى العمدة أنه يجب تفعيل دور المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، والعمل على القضاء على الأفكار المتطرفة.

وأضاف العمدة أن قلة أعداد أفراد الأمن بالتوازي مع مساحة مصر الشاسعة له تأثير كبير على نجاح الإرهابيين في تنفيذ أعمالهم الإجرامية.

وقُتل ستة أشخاص، بينهم أربعة من أفراد الشرطة، وأُصيب 17 آخرون في هجومين شنهما مسلحون على نقطة أمنية في شبه جزيرة سيناء ومصرف، بشمال شرقي مصر، حيث هاجم مسلحين في خمس سيارات دفع رباعي قوات الأمن المتمركزة بالقرب من أحد فروع "البنك الأهلي" وكنيسة مار جرجس بوسط مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر أمني قوله إن المسلحين سرقوا أموالا من البنك، الذي أغلق في السابق باقي فروعه في المدينة. كما قُتل 9 جنود مصريين وأُصيب 34 آخرون إثر استهداف عدد من نقاط الجيش بكرم القواديس في محيط مدينة الشيخ زويد، يوم الإثنين الماضي.

بدوره حدد خبير مكافحة الإرهاب الدولي، العميد حسين حمودة، ملامح تردي الأوضاع الأمنية في مصر، تتمثل في تطور تكتيكات العناصر الإرهابية لمواجهة قوات الجيش والشرطة.

وقال حمودة لـ "مصر العربية"، إنه يمكن رصد هذا التطور في التكتيكات، في محورين، الأول على صعيد صناعة العمل الإرهابي، من خلال توسيع بنك الأهداف، ولم يعد مقتصرا على قوات الجيش والشرطة، ولكن شمل المدنيين والأقباط والقضاة وحفلات العرس.

أما المحور الثاني، رأى وجود توسع في تواجد التنظيمات المسلحة بسيناء، سواء تنظيم "داعش" فضلا عن المجموعات الصغيرة مثل حركة حسم وأخواتها.

وأكد الخبير الأمني أن فكر التنظيمات المسلحة يسبق استراتيجية الجهات المعنية بمواجهة الإرهاب بسيناء، ويظهر من خلال إتباع الأخير سياسة رد الفعل.

وانتقد خبير مكافحة الإرهاب، ممارسات الأجهزة المعنية بملف مواجهة الإرهاب قيامها بعمليات التصفيات الجسدية، إذ أنها توفر حاضنة شعبية للإرهابيين، ويبرر للتنظيمات المسلحة أفعالها الخارجة عن القانون.

وطالب الأجهزة الأمنية بالالتزام بالقانون عند مواجهة العناصر الخارجة عن القانون، لأن أي تصرف بخلاف ذلك يؤدي إلى إحلال قانون القوة مكان قوة القانون، بما ينعكس سلبا على السلم الاجتماعي.

ولفت إلى أن القصف الجوي بالطائرات يؤدي إلى قتل مدنيين أبرياء، يسفر عن إحجام الأهالي على التعاون مع قوات الجيش والشرطة، ولا بد من اقتصار استخدام الطائرات على عمليات الاستطلاع أوالإسناد للقوات البرية خلال الاشتباكات فقط.

وأشار حمودة إلى أن القضاء على الإرهاب ، لن يتحقق إلا بتطبيق أبعاد الأمن الإنساني بمفهومه الواسع، والذي يتضمن 7 أبعاد، السياسي والجنائي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي والصحي والغذائي.

وأضاف أن الأمن السياسي والجنائي، يواجهان قصورا شديدا، مع ضعف تكتيكات المواجهة للعناصر الإرهابية وملاحقتها، فضلا عن عدم القدرة على حماية المواطنين، وهو أساس عمل جهاز الشرطة.

ولم ينكر خبير مكافحة الإرهاب، وجود خلل في أداء جهاز الشرطة، إذ أن هناك ضعف في الكوادر الأمنية التي تتولى ملف مواجهة الإرهاب، وعدم اتباع الأساليب العلمية في المواجهات مع الإرهابيين.

وقال إنه لا بد من العمل على اختراق التنظيمات المسلحة من خلال زرع عناصر داخلها لمعرفة خططها وتحركاتها، وهي أول خطوة للقضاء على الإرهابيين، لأنه بلا معلومات فلا جدوى من المواجهات.

اللواء محمود زاهر الخبير الأمني قال إن يجب تكثيف عمليات التمشيط بالطائرات الهليكوبتر وتقليل الكمائن الثابتة في الطرقات إلى أقصى حد.

وأضاف زاهر " يجب توسيع شبكة المتعاونين مع الأجهزة الأمنية وضمان حمايتهم حتى يستطيعوا القيام بجمع المعلومات عن الخلايا الإرهابية دون خوف.

ويرى زاهر أن أفضل الوسائل لمكافحة الإرهاب هو الاستعانة بتجارب الدول الكبرى التي استطاعت مواجهة الإرهاب وتجفيف ينابيعه وتطبيق هذه الوسائل.