بعد  أيام  قليلة، تبدأ الجولة الثالثة من المعركة الانتخابية على رئاسة ووكالة وأمانة سر اللجان النوعية بمجلس النواب، ما جعل حرب التربيطات بين الأحزاب والتكتلات البرلمانية على أشدها.

25 لجنة برلمانية تمثل إجمالي عدد لجان مجلس النواب، والتي ستشهد منافسة شرسة في بعضها وغياب للمنافسة في الكثير منها بسبب سيطرة ائتلاف دعم مصر على الأغلبية البرلمانية، واستحواذه على النصيب الأكبر من عدد اللجان فيما يترك الباقي بالتنسيق للأحزاب الكبيرة.

ولكن يوجد بعض التكتلات الصغيرة وخاصة التي تمارس أدوارا معارضة داخل مجلس النواب، يبدو أنها بعيدة كل البعد عن المشاركة في الانتخابات على رئاسة أو وكالة هذه اللجان، حيث لا تحظى بأي فرصة في الفوز، ما يجعلها تتراجع عن المنافسة.

ولعل أبرز التكتلات الموجودة داخل البرلمان تكتل 25-30، والذي يعد من أبرز أعضاءه النواب خالد يوسف، وهيثم الحريري، وأحمد طنطاوي، ويضم ما يقرب من 30 نائبا فقط من العدد الكلي لنواب البرلمان البالغ 596 نائبا.

وحول المنافسة على انتخابات اللجان النوعية، قال النائب إيهاب منصور، عضو التكتل، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنهم لم يقرروا بعد المنافسة على أي من وكالة أو رئاسة لجان البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث الذي يبدأ في غضون الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يبدأ دور الانعقاد الثالث من عمر البرلمان في مطلع أكتوبر المقبل، عقب انتهاء مدة الإجازة البرلمانية بعد الدور الثاني والتي تبلغ 3 أشهر.

وأضاف منصور، لـ "مصر العربية"، أنهم يعلمون أن فرصهم ضعيفة للغاية في المنافسة على لجان البرلمان وخاصة مناصب الرئاسة والوكالة، وهذا من أهم الأسباب التي ترجح كفة عدم مشاركتهم في الانتخابات.

وأوضح عضو تكتل 25-30، أنهم برغم عدم ترأسهم لجان خلال أدوار الانعقاد الأول والثاني، إلا أنهم يمارسون دورا قويا داخل مجلس النواب ويمثلون كتلة لا يستهان بها في معارضة توجهات الحكومة وائتلاف دعم مصر خاصة في مشروعات القوانين الخلافية والتي كان على رأسها الخدمة المدنية، وقانون بناء وترميم الكنائس، وقانون ضريبة القيمة المضافة، والموقف من برنامج الحكومة وتجديد الثقة فيها.

وتابع: هاجمونا حينها بدعوى تعطيل عمل المجلس التشريعي، وإدعاء المعارضة دون دليل، ولكن ما ينفذ من سياسات ينتقدها أعضاء دعم مصر في الوقت الحالي، هي نفسها التي وافقوا عليها من قبل وهاجمونا للاعتراض عليها

وأشار إلى وجود الكثير من علامات الاستفهام على الآداء البرلماني، خاصة فيما يتعلق بأولوية مشروعات القوانين التي يتم مناقشتها وإقرارها، والتي غالبا ما تكون القوانين المقدمة من الحكومة على حساب مشروعات القوانين التي يقدمها النواب.

ومن أبرز التكتلات المعارضة الأخرى تحت قبة البرلمان، تكتل حق الشعب، والذي كان ينتمي إليه النائب المفصول محمد أنور السادات.

وأكد النائب مصطفى كمال الدين حسين، المنسق العام لائتلاف حق الشعب، أنه في الفترة الحالة لن يستطيع أحد الفوز برئاسة أو وكالة لجان البرلمان سوى نواب ائتلاف دعم مصر والاحزاب المتعاونة معها فقط.

وانتقد حسين، لـ "مصر العربية"، الطريقة التي تدار بها الانتخابات في اللجان، حيث أن دعم مصر يحشد أعضاءه في مختلف اللجان من اجل التصويت لصالح مرشحيهم، بل تجاوز الأمر حد الحشد لأعضائه فقط، ليحشد لأعضاء أحزاب أخرى.

واستشهد منسق تكتل حق الشعب بما حدث خلال الانتخابات على رئاسة لجنة حقوق الإنسان خلال دور الانعقاد الثاني وعقب استقالة النائب محمد أنور السادات من رئاسة اللجنة في نهاية دور الانعقاد الأول، حيث دخل عدد كبير من أعضاء دعم مصر إلى اللجنة مع فترة الانتقال خلال بداية الأدوار التشريعية لترجيح كفة النائب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار.

وصرح بأنهم يعملون على تشكيل ائتلاف موحد يضم قوى المعارضة في البرلمان حتى يمكنهم الحصول على كتلة كبيرة تستطيع مواجهة نفوذ دعم مصر المتزايد.

وأوضح النائب مصطفى كمال الدين حسين، أن هذا الائتلاف، سوف يضم نواب 25-30 وأنهم في مرحلة التفاوض معهم في الوقت الحالي، إلى جانب عدد آخر من النواب المستقلين.

ويعد ائتلاف دعم مصر هو الائتلاف الوحيد الرسمي تحت قبة البرلمان، وما دون ذلك تكتلات غير رسمية، وذلك وفقا لنص المادة 97 من لائحة البرلمان.

ووضعت هذه المادة من اللائحة شرطا أساسيا يتعلق بالنسبة المطلوبة من النواب لتشكيل ائتلاف، ونصت على أنه "يكون تشكيل ائتلاف برلمانى من 25% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت ذاته".