بدأت تحركات القوى المدنية (أحزاب التيار الديمقراطي) بشأن الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة منتصف 2018 للظهور من جديد بعد أن توقفت خلال الفترات الماضية بسبب الهجمات التي تعرضت لها أحزاب التيار الديمقراطي على خلفية موقفها الرافض لتمرير اتفاقية تيران وصنافير من جانب البرلمان رغم الأحكام القضائية النهاية بمصرية الجزيرتين.
وجرت تنسيقات منذ ما يزيد عن 6 أشهر بين أحزاب التيار الديمقراطي وعدد من الشخصيات العامة وعلى رأسها هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والسفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وخالد علي، المحامي الحقوقي، وحمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق.
لكن هذه التنسيقات توقفت بشكل تام منذ 3 أشهر، وتحديدا عقب إلقاء القبض على الكثير من أعضاء وقيادات أحزاب التيار في أعقاب تنظاهراتهم الرافضة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وفقا لهم.
وفي الرابع عشر من يونيو الماضي، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بشكل نهائي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي بموجبها تنتقل تبعية ملكية جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية.
موافقة البرلمان دفعت هذه الأحزاب إلى تنظيم وقفات احتجاجية عدة والدعوة للتظاهر، ومنها التظاهرة التي دعا لها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والتي فضتها قوات الأمن قبل توجهها إلى ميدان التحرير، من خلال حصار مقر الحزب.
أعقب هذه التظاهرات موجات من الاعتقالات في صفوف أعضاء أحزاب التيار، أبرزهم إسلام مرعي، أمين تنظيم حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعدد آخر من أعضاء حزب العيش والحرية "تحت التأسيسي" والذي يرأسه خالد علي.
معصوم ينوي الترشح
وقال مصدر بالتيار الديمقراطي، إن السفير معصوم مرزوق على وشك اتخاذ قرار بترشيح نفسه في الانتخابات المقبلة، لافتا إلى أن الأمر سيتضح خلال الأيام المقبلة.
وأضاف المصدر أن قوى التيار الديمقراطي تحاول التوحد من جديد لاستكمال محاولاتها لايجاد بديل مدني في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد التوقف الذي شهدته خلال الفترة الماضية بسبب الهجمة الأمنية التي تعرضت لها تلك الأحزاب خلال مناقشات تيران وصنافير في مجلس النواب.
ورفض السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تأكيد أو نفي صحة المعلومات المتداولة بشأن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكد مرزوق، لـ "مصر العربية"، أنه في فترة قريبة جدا سوف تنتشر أخبار جيدة فيما يتعلق بموضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة.
قريبا تظهر النتائج
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: ربما أكون أنا المرشح المقبل، وربما يكون أحد آخر، المسألة الآن في طور الحوار ما بين القوى المدنية وبعضها، وقريبا تظهر النتائج.
وشدد السفير معصوم مرزوق، أنهم قطعوا شوطا مهما في مسألة التنسيق بينهم ليس فقط من أجل بحث أمر الانتخابات الرئاسية، ولكن بشأن مجمل الأوضاع في مصر.
جبهة التضامن للتغيير
وتناقلت وسائل الإعلام وجود تحركات للسياسي البارز ممدوح حمزة، مع عدد من الشخصيات العامة وعلى رأسها عمرو موسى، وعبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد أبو الغار، وهيثم الحريري، وهشام جنينة، ويحيى دكروري، ومحمد القصاص، وغيرهم، من أجل التوافق على مرشح رئاسي واحد خلال الفترة المقبلة لطرحه كمنافس للسيسي في الانتخابات.
أبو الغار ينفي
ونفى الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي السابق، حضوره أي اجتماعات بشأن التنسيق حول مرشح رئاسي مدني في الانتخابات المقبلة.
وأكد أبو الغار، لـ "مصر العربية"، أنه ليس على تواصل مع ممدوح حمزة أو أي من الأسماء المذكورة، بشأن حضورها اجتماعات تنسيقية من أجل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وذكر مجدي حمدان موسى، القيادي السابق بجبهة الانقاذ، صحة التنسيقات بشأن الإعداد لبديل مدني في المرحلة المقبلة، يقف خلفه أحزاب التيار الديمقراطي والمصري الديمقراطي الاجتماعي والشخصيات السياسية البارزة.
لكن حمدان، نفى لـ "مصر العربية"، مشاركة عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، في هذه التنسيقات، لافتا إلى أنه لم تعقد اجتماعات بشأن التنسيق للانتخابات، وكل ما تم مجرد تواصلات عبر الهاتف فقط.
عمرو موسى يكذب
وكذب عمرو موسى، منذ قليل صحة الأخبار المتعلقة بحضوره اجتماعات مع ممدوح حمزة وآخرين للتنسيق بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبحسب البيان الصادر عنه، فوجئ بما تداواله البعض بشأن ما أطلق عليه وصف الوثيقة والإشارة إلى اسم عمرو موسى في هذا الإطار.
وشدد على أنه لم يشترك أو يوقع على وثيقة جبهة التضامن للتغيير، كما أنه لم يطلع عليها أو يتواصل مع أحد بخصوصها.
وتابع القيادي السابق بجبهة الانقاذ: شريف الروبي في الفيوم، وممدوح حمزة في أسبانيا لإجراء عملية جراحية، وبعض الأسماء التي تم طرحها موجودة خارج أراضي الدولة، فكيف يكون هناك اجتماعا بالمفهوم التقليدي بينهم جميعا.
وصرح مجدي حمدان، بأن التوافق على مرشح واحد في الوقت الحالي أمر صعب، لأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت والجلوس المباشر بين الأطراف المختلفة.
الصورة ليست واضحة
فيما أوضحت الدكتورة هالة فودة، أمين لجنة الحقوق والحريات بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الصورة العامة ليست واضحة بعد فيما يتعلق بموضوع الانتخابات الرئاسية.
وأشارت فودة، لـ "مصر العربية"، إلى أنه توجد مجموعة من السيناريوهات التي يفكر فيها التيار الديمقراطي، وجميعها مرتبطة بإعلان موعد الانتخابات.
وأكدت أمين الحقوق والحريات بالحزب، أنه إذا توافرت ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون لديهم مرشح فيها.
دعوة للمقاطعة
وتابعت: إذا لم تتوافر الضمانات لنزاهة الانتخابات كما هو الحال الآن سيكون أمام التيار الديمقراطي الاحجام عن المشاركة فيها، إلى جانب الدعوة للمقاطعة.
وشككت فودة أن تجرى انتخابات نزيهة بضمانات حقيقية في ظل القبضة الأمنية المفروضة على الدولة، وحالة التعتيم الإعلامي بعد مسلسل مصادرة الصحف الورقية وحجب المواقع الإلكترونية.
حجب المواقع
وبدأت أزمة حجب المواقع الإلكترونية في مايو الماضي فوقتها حجبت السلطات مواقع مصرية وعربية على رأسها "الجزيرة" فضلا عن مواقع مصرية مرخصة مثل "ديلي نيوز إيجبت" و"مصر العربية" والمصريون، والبورصة، وكورابيا، وموقع البداية ومصريات والبديل".
وحتى الآن استمر مسلسل حجب المواقع الإلكترونية في التزايد حيث بلغ عددها 424 موقعا وفق آخر إحصاء بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي منظمة غير حكومية تتتبع المواقع المتضررة من الغلق من خلال برمجيات تراقب حالات الانقطاع.
ولم يقتصر الحجب على مواقع صحفية أو منصات ناطقة بأسماء منظمات حقوقية، كالشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، لكنه امتد لمنظمات تحظى بصفة مستشار لدى الأمم المتحدة كمراسلون بلا حدود.
