ارتفع عدد المواقع المحجوبة، اليوم الثلاثاء، لـ424 موقعًا، وذلك بعد حجب موقعي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وموقع آخر تابع لمنظمة مراسلون بلا حدود.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، هيئة غير حكومية تقوم بتتبع المواقع المحجوبة في مصر، إن الحجب الأخير تضمن موقعين حقوقيين بالإضافة إلى 17 شبكة إلكترونية خاصة (بي.بي.إن) ومواقع البروكسي، وهى المواقع التي تسمح بالتصفح الخفي وبهوية مجهولة .
يذكر أن في الرابع والعشرين من مايو الماضي، أقدمت السلطات المصرية على حجب 21 موقعًا صحفيًا، ادعت أنها "تبث أخبار تحريضية والتشجيع على الإرهاب"، وهو ما نفته هذه المواقع جملة وتفصيلا.
وشمل الحجب العديد من المواقع الإخبارية من بينها مواقع: "مصر العربية"، و"عربي 21"، و"الشعب"، و"بوابة القاهرة"، و"المصريون".
من جهتها، قالت نجية بونعيم، رئيس ادارة الحملات الخاصة بشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن قرار منع الوصول إلى موقع اللجنة المصرية للحقوق والحريات هو أحدث إشارة إلى أن السلطات المصرية عازمة على إسكات الأصوات المستقلة ومنع الانتقاد عبر الإنترنت لسجل حقوق الإنسان.
وأضافت، "في الأشهر الأخيرة قطعت السلطات المصرية الوصول إلى عشرات المواقع الإخبارية مع موجة من الرقابة الرقمية، والآن يبدو أنه من المقرر أن المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان سوف تكون الهدف التالي.
وفي الشهر الماضي، تم أيضا منع الوصول إلى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي إحدى أقدم مواقع المنظمات غير الحكومية في مصر.
وتابعت بونعيم، "بدلا من فرض رقابة تعسفية على المواقع الإلكترونية، يجب على السلطات المصرية أن تتوقف عن مهاجمة الصحفيين وجماعات حقوق الإنسان وغيرهم من المنتقدين على الإنترنت، وأن تضع حدا لحملة قمعية على حرية التعبير".
