استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته صباح اليوم الاثنين، في الجلسة الصباحية التي نظمها منتدى أعمال تجمع «بريكس» المنعقدة بالصين 10 محاور رئيسية بدأها بالحديث عن التنمية الاقتصادية المصرية، والخطة الإصلاحية التي أقرتها حكومتها للخروج بالاقتصاد الوطني من أزمته، ومواجهة الإرهاب، وملف الدعم ، وشبكات الحماية الاجتماعية، والفرص الاستثماريةبمصر مؤكدا على تفهم المصريين لقرارات الإصلاح.

 

وتطرق السيسي للسياسات النقدية المصرية، والمشروعات القومية العملاقة، مختتمًا حديثه بالفرص الاستثمارية التي يمكن أن تقدمها مصر لدول "بريكس" .

 

ملامح التنمية

وبدأ السيسي الذي كان في استقباله رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، والسكرتير العام للغرفة الصينية للتجارة الدولية، كلمته بالحديث عن ملامح التنمية المصرية التي يتابعها العالم.

 

وقال "إنه على يقين أن الجميع يتابعون ملامح عملية التنمية الجارية في مصر خلال المرحلة الحالية".

 

محاصرة الإرهاب

وتطرق الرئيس للحديث عن ما تعانيه مصر من الإرهاب بكافة صوره، مؤكدا على أن الحرب التي تشنها مصر على المتطرفين شاملة وتعمل على استئصاله قائلا:"نجاحنا في محاصرته".

 

وأضاف السيسي في كلمته أمام جمع من ممثلي مجتمع الأعمال والاقتصاد والمال من الدول الأعضاء في تجمع «بريكس» من مختلف أنحاء العالم، أن" استعادة الاستقرار والأمن في بلد بحجم مصر يزيد عدد سكانه على 93 مليون نسمة، لم يثنينا يوماً عن التعامل الجاد وغير المسبوق مع الأزمة المزمنة في الاقتصاد".

 

إصلاح جذري

وألمح إلى أن مصر اعتمدت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية في السياسات الكلية والقطاعية، وفق تشخيص ورؤية مصرية خالصة للأوضاع والمشكلات والحلول، مؤكدا أنه مع إتباع خطة وطنية تمثل استراتيجية مصر حتى عام 2030”.

الصيني يستقبل السيسي " height="386" src="http://www.masralarabia.com/images/medium_2017-09-03-289b82e078.jpg" width="600" />

الرئيس الصيني في استقبال السيسي

 

ومضى قائلا:” إن مصر تسترشد خطتها من أجندة التنمية 2030 وأجندة أفريقيا 2063، ولكن وفق الأهداف والأولويات الوطنية الخالصة ونتج عن ذلك تحسن في مجمل أداء الاقتصاد المصري، لتبلغ نسبة نموه في يوليو 2017 حوالى 4،3%، ويصل حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 36 مليار دولار".

 

وتابع أنه رغم ذلك، إلا أنهم مازالوا يحاولون السيطرة على معدلات التضخم وتخفيضها لرقم أحادي، مع العمل على خفض عجز الموازنة لأقل من 10% من إجمالي الناتج القومي".

 

 

وسرد السيسي عدة نقاط خاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وصفها بأنها ذات أهمية منها إن برنامج الإصلاح والنمو الاقتصادي المستدام الجاري تنفيذه، تبنى عدداً من السياسات، والتي وإن كانت ذات تكلفة اجتماعية عالية، فقد كانت لتأخر اتخاذها آثاراً شديدة السلبية على دعائم الاقتصاد ذاته وعلى آفاق المستقبل للشعب المصري.

 

الشعب تفهم القرارات

وشدد على أن الشعب المصري أثبت مجدداً وعيه وإدراكه العميق لحجم التحدي، من خلال تفهمه للقرارات التي تم اتخاذها وتحمله لأعبائها، لافتا إلى أن هذه القرارات الهدف منها هو تصويب السياسات ووضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.

 

نماذج الدعم

وبخصوص منظومة الدعم المصرية قال السيسي:"قمنا بدراسة أفضل النماذج المتبعة في الدول المشابهة لنا، وبعضها أعضاء بالبريكس، فدرسنا النموذج البرازيلي الذي كان من أنجح التجارب في التعامل مع التضخم عن طريق رفع إنتاجية وكفاءة الاقتصاد بشكل عام، من خلال خصخصة الشركات بالتوازي مع التوسع في الإنفاق العام على الخدمات والحماية الاجتماعية كما قمنا بدراسة ما قامت به الهند من تطبيق نظام تكنولوجي متطور لحصر المستفيدين من الدعم وربطهم الكترونياً بمنظومة الدعم الحكومي".

 

شبكة الحماية الاجتماعية

وأكد الحكومة المصرية لم تغفل إقامة شبكة للحماية الاجتماعية فهي بحسبه أهم أركان برنامج الإصلاح والنمو المستدام في مصر، ويدخل فيها المستحقون للدعم وفق مراجعة مستمرة لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ويخرج منها من أصبح في غير حاجة لمثل هذا الدعم، خاصة مع الانخفاض في نسب البطالة بشكل عام.

 

سياسات نقدية

وقال إنه تم تعديل السياسات النقدية بتطبيق نظام مرن لسعر الصرف، يسمح بمحاصرة سوق العملة خارج النظام المصرفي، مع تحرير سعر الجنيه المصري ليخضع لقواعد العرض والطلب، مما أدى إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية وساهم كذلك في جذب الاستثمار الأجنبي بفضل تخفيض التكلفة.

إصلاحات تشريعية

وفيما يتعلق ببيئة الاستثمار والأعمال، أكد السيسي "أن البرلمان المصري أقر قانون الاستثمار الموحد، والذي قامت الحكومة بمشاورات موسعة حوله مع المستثمرين المصريين والأجانب، واستجاب لكثير من المطالب التي طالبتم بها حينما تم طرح نسخته الأولى في أعقاب مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بشرم الشيخ عام 2015".

 

المشروعات القومية

وخلال كلمته لفت السيسي إلى أن المشروعات القومية العملاقة في تقدم مستمر، وهي تساعد في تحفّيز الاقتصاد وتوفر الوظائف وتدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تتنوع من استزراع مليون ونصف مليون فدان للاكتفاء الذاتي المستقبلي من المحاصيل الأساسية، إلى تشييد المدن الجديدة في جميع أنحاء مصر، وإنشاء عاصمة جديدة اقتصادية وإدارية، تستوعب الزيادة السكانية وتعتمد على أكثر أنماط البناء حداثةً وتقدماً من حيث الكفاءة البيئية والتكنولوجية.

 

" كما تشمل المشروعات الكبرى بحسب السيسي مد أكثر من خمسة آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق التي تربط جيلاً جديداً من المجتمعات العمرانية للخروج من وادى النيل الضيق، ثم الاستكشافات الجديدة لحقول الغاز الطبيعي، والترتيب لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بمعاونة دولة روسيا الصديقة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محور التنمية بمنطقة قناة السويس، وتشييد 7 أنفاق جديدة تحت قناة السويس لتربط سيناء بباقي مصر وتغيّر الواقع التنموي بهذه المنطقة تغييراً غير مسبوق".

طموحات استثمارية واعدة

وألمح الر|يس في ختام كلمته إلى ما يمكن ان تحققه مصر للدول أعضاء البريكس بأن القاهرة لديها صيغاً مختلفة للتعاون (جنوب-جنوب) بين مصر ودول البريكس في القارة الأفريقية، وهناك كذلك مجال لاستفادة مؤسساتكم من شبكة الاتفاقات التجارية التي تجمع بين مصر ودول أخرى عديدة في العالم العربي وأفريقيا وأوروبا، بحيث يتم منح المنتجات التي جرى عليها عمليات تصنيع وقيمة مضافة في مصر، أنواعاً مختلفة من المزايا التفضيلية في دخول أسواق تلك الدول الشريكة".