بدأت الحكومة المصرية في  ترتيب أوراقها من جديد، والدخول في مفاوضات  لحل الخلاف القانوني والمؤسسي منذ التوقيع المنفرد لدول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانوني لحوض النيل المعروفة إعلامياً بـ"اتفاق عنتيبي".

 

 

وجاء سعي مصر الدخول في مفاوضات، بعدما جمدت عضويتها لمدة 7 سنوات في مبادرة دول حوض النيل، كرد فعل على اتفاقية عنتيبي.

 

 

ويضم حوض النيل 11 دولة، هي: إريتريا، أوغندا، إثيوبيا، السودان، جنوب السودان، مصر، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، وكينيا.

 

 

 

واتفاقية عنتيبي هي اتفاقية إطارية وقعت عليها دول المنبع في حوض النيل عام 2010 ( أثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا)  في مدينة عنتيبي الأوغندية، لطلب حصة إضافية من مياه النيل.

 

 

بينما اعترضت عليها دولتي المصب مصر والسودان، لأنها تنهي ما يسمى بالحصص التاريخية لهما في مياه النيل"55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان".

 

 

فيما ترى الكونغو أن الدول الست الموقعة على "عنتيبي" خالفت أحد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في مبادرة حوض النيل، والمتعلقة بمبدأ التوافق في اتخاذ القرارات بين كل الأطراف، وهو ما لم يتم عند توقيع “عنتيبي”.

 

 

وفي العام التالي، في الأول من مارس 2011، انضمت بوروندي إلى الاتفاقية ووقعت عليها  ولكن لم يصدق البرلمان عليها، و تضم الاتفاقية 13 بندا.

 

 

وتدخل اتفاقية “عنتيبي” حيز التنفيذ في حال مصادقة ثلثي دول حوض النيل (6 من أصل 10). وفعلياً لم تصدق سوى 5 دول -بموجب القانوني الدولي- وإذا صدقت بورندي ستصبح الاتفاقية سارية.

 

 

 

وبحسب بنود الاتفاقية فإن دول مبادرة حوض النيل  ستنتفع انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول آخذين في الاعتبار دول المبادرة بما فيها المخاوف حول حماية الموارد المائية وكل دولة من دول المبادرة لها حق الانتفاع من الموارد المائية للمنظومة المائية لنهر النيل.

 

 

كما تنص الاتفاقية، على أن لدول حوض النيل والمنشآت ذات الصلة، وكذلك المنشآت التي تحوى قوى خطرة في حوض نهر النيل حق التمتع بالحماية التي تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ولا سيما قواعد القانون الإنساني الدولي، ويجب أن لا تستخدم في انتهاك هذه المبادئ والقواعد.

 

 

وتشارك مصر في أعمال أول قمة رئاسية لدول حوض النيل، يومي الأربعاء والخميس المقبل، التي تعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا،  لإيجاد حلول للقضايا العالقة في ملف مياه النيل.

 

 

وسبق أن حددت أوغندا 25 مايو الماضي، موعداً لعقد القمة الرئاسية الأولى لدول حوض النيل، وتم تأجيلها بسبب انشغال الجانب الأوغندي بعقد قمة أخرى حول اللاجئين، بحسب  نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، حمدي لوزا.

 

 

وحددت أوغندا موعدًا آخر لعقد القمة في يونيو الجاري؛ لإعطاء مهلة لحل الخلاف القانوني حول اتفاق عنتيبي.

 

وأوضح نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، في تصريحات صحفية أن بلاده لديها رؤية خاصة لحل الخلافات العالقة سيتم عرضها في القمة، أملا في الوصول إلى حل يراعي مصالح وحقوق المواطنين وموقف المفاوض المصري.
 

وحرصا منه على نبذ الخلافات بعد سنوات من تجميد  مصر عضويتها بمبادرة حوض النيل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في 6 ديسمبر 2016، عدد من وزراء الري بدول حوض النيل (أوغندا, بوروندي, السودان ,جنوب السودان، وتنزانيا).

 

 

 

وخلال الأعوام الماضية، حرص السيسي على لقاء عدد من قادة دول حوض النيل، كانت أخرها لقائه بالرئيس الكيني في 18 فبرايرالماضي، وسبقها زيارته لإثيوبيا وأيضا لأوغندا في زيارة رسمية ليوم واحد،إضافة إلى استقباله لرئيس جنوب السودان في 9 يناير الماضي .

 

وفي الوقت الذي بدأت فيه مصر إعادة النظر في الاتفاقية، كان للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك رأيا آخر بخصوص الاتفاقية.

 

و نشرت  صفحة "آسف يا ريس"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تسجيلاً صوتيًا مسربا للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وهو يتحدث عن موقفه من بناء سد النهضة واتفاقية العنتيبي.

 

وبحسب التسجيل، كان مبارك رافضا للاتفاقية قائلا: "ماتجرأوش يفتحوا بقهم معايا.. عملوا اتفاقية عنتيبي.. روحت لافف على الثلاث دول عشان ما يمضوش، ووقفت الاتفاقية".

 

 

وفي يوليو 2016، شارك الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري في الاجتماع الـ24 لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل، والذي عقد في أوغندا .

 

وأوضحت وزارة الموارد المائية في بيان لها، أسباب عدم مشاركة مصر في الاتفاقية بوضعها الحالي نظرا  لخلوها من البنود التي يمكن أن ترسل رسالة طمأنة للشعب المصري الذي يسعى للحفاظ على حقوقه المائية وضمان عدم تأثرها.

 

وخلال الاجتماع أطلقت دول حوض النيل أطلسا للحوض ضم 10 دول، ولم تظهر فيه شبه جزيرة سيناء، لاعتراض إثيوبيا السابق المقدم إلى الأمم المتحدة على توسعات مصر الزراعية في سيناء عبر ترعة السلام، باعتبارها خارج نطاق حوض النيل.

 

ومن جهته، قال النائب مصطفى الجندي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان إن حصة مصر من المياه لم تزيد منذ جمال عبد الناصر (55.5 مليار متر مكعب ) وهي نسبة منخفضة جدًا وفقا لمعدلات الفقر المائي العالمية، مؤكدًا على أهمية التمسك بحق مصر في الحياة وحقها في المياه دون إحداث ضرر لأي دولة.

 

وأشار الجندي في تصريحات لـ"مصر العربية"، إلى أن اتفاقية عنتيبي وفقا لنصوصها القديمة لا يمكن الموافقة  عليها حيث إنها تحتوي على بعض البنود التي تهدر مبدأ التوزيع العادل للمياه بين دول الحوض ما يستدعي إدخال تعديلات على بنودها ثم التوقيع عليها.

 

ولفت إلى أن  مياه نهر النيل مصدر الحياة الوحيد لمصر، بينما دول حوض النيل الأخرى لديها مصادر أخرى بجانب مياه نهرالنيا بينها:  مياه  الأمطار والبحيرات ومناطق كثيرة لتجمع المياه.

 

وتوقع  النائب حاتم باشات وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، أن يكون لهذه القمة مردود إيجابي على موقف دول حوض النيل تجاه قضية سد النهضة.

 

 

وأضاف باشات الذي تولى إدارة ملف حوض النيل لمدة 17 عاما في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية"،  أن  مصر تبذل جهودها على كافة المستويات سواء من جانب مؤسسة الرئاسة أو من جانب وزير الخارجية أو المحاولات التي تقوم بها جهات سيادية داخل الدولة، معربا عن ثقته في نتيجة مشاركة الرئيس بقمة دول حوض النيل.

 

 

 

وكشف باشات عن وجود وثيقة كانت مصر تعمل على إعدادها على مدار 3 أو 4 أشهر مضت من أجل طرحها كبديل أو كتعديل على اتفاقية عنتيبي التي لم توقع عليها مصر  حتى الآن.

 

 

وأوضح وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق أنه عقب ما توصلت إليه مصر من نتائج في مفاوضات اللجنة الثلاثية لسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان كان لزامًا عليها أن  تبحث عن مسارات أخرى للمفاوضات واتخاذ إجراءات بديلة.