في زيارة تحمل بارقة أمل لدى الكثير من المصريين يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا الأربعاء المقبل للمشاركة في قمة دول حوض النيل والتي تشمل مباحثات حول اتفاقية عنتيبى والموقف المصري الجديد بشأن الاتفاقية عقب توقيع 6 دول عليها من دول حوض النيل.
وتأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة في وقت صعب للغاية خاصة مع مضي إثيوبيا قدما في بناء سد النهضة وسط محاولات مصرية لتقليل كم الخسائر التي ستعود عليها من هذا السد.
وتوقع عدد من خبراء الري والشأن الإفريقي أن تسفر مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن نتائج إيجابية فيما يتعلق بأزمة اتفاقية عنتيبي المعطلة حتى الآن وكذلك فيما يتعلق بسد النهضة مشيرين في الوقت ذاته إلى أن المشاركة لن ينتج عنها حل سريع للأزمة لكنها خطوة على طريق المفاوضات التي تجريها مصر.
وتتضمن اتفاقية عنتيبي "الاتفاقية الإطارية لتعاون أعضاء حوض النيل" التي تم
إبرامها عام 2010 14 بندًا أهمهم الانتفاع المنصف والمعقول بموارد مياه نهر النيل، ووقعت عليها 6 دول.
فيما امتنع عدد آخر حتى الآن من بينها مصر بسبب الخلاف حول بعض البنود منها "عدم النص على الاستخدام العادل والمنصف للموارد، بما تشمله من أمطار غزيزية ومياه جوفية تكون مكونة للمياه العذبة".
ويضم حوض النيل 11 دولة تشمل إريتريا، وأوغندا، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، ومصر، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا.
وقال النائب مصطفى الجندي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان إن اتفاقية عنتيبي لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن رغم الإعلان عنها من 7 سنوات وذلك بسبب رفض بعض الدول ومنها مصر التوقيع عليها.
وأضاف الجندي لـ "مصر العربية" أن قمة حوض النيل هامة جدا لأن الدول الموجودة على بيرة فيكتوريا عددها كبير في مواجهة مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدًا على أهمية التمسك بحق مصر في الحياة وحقها في المياه دون إحداث ضرر لأي دولة.
وأوضح رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب أنَّ حصة مصر من المياه لم تزيد منذ جمال عبد الناصر وهي 55.5 مليار متر مكعب من المياه وهي نسبة منخفضة جدًا وفقا لمعدلات الفقر المائي العالمية حيث انخفض نصيب الفرد في مصر من المياه سنويا إلى ما يقل عن النصف تحت خط الفقر والذي قدر وفقا للمعدلات العالمية بـ 1000 متر مكعب من المياه سنويا لكل فرد.
وتابع: إحنا بنتخانق على 10% من مجموع مياه الأمطار وهي نسبة مياه نهر النيل والذي يمثل مصدر الحياة الوحيد لمصر بينما دول حوض النيل الأخرى لديها مصادر أخرى من مياه الأمطار منها البحيرات ومناطق كثيرة لتجمع المياه.
وأشار مصطفى الجندي إلى أن اتفاقية عنتيبي وفقا لنصوصها القديمة لا يمكن الموافقة عليها حيث إنها تحتوي على بعض البنود التي تهدر مبدأ التوزيع العادل للمياه بين دول الحوض ما يستدعي إدخال تعديلات على بنودها ثم التوقيع عليها.
النائب حاتم باشات وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق والذي تولى إدارة ملف حوض النيل لمدة 17 عامًا أعرب عن ثقته في نتيجة مشاركة الرئيس بقمة دول حوض النيل.
وكشف باشات لـ "مصر العربية" عن وجود وثيقة تعمل مصر على إعدادها على مدار 3 أو 4 أشهر مضت من أجل طرحها كبديل أو كتعديل على اتفاقية عنتيبي التي لم توقع عليها مصر حتى الآن نافيا أن يكون لديه علم ببنودها في الوقت الراهن.
وأوضح وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق أنه عقب ما توصلت إليه مصر من نتائج في مفاوضات اللجنة الثلاثية لسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان كان لزامًا عليها أن تبحث عن مسارات أخرى للمفاوضات واتخاذ إجراءات بديلة.
وتوقع حاتم باشات أن يكون لهذه القمة مردود إيجابي على موقف دول حوض النيل تجاه قضية سد النهضة، لافتا إلى أن جهود مصر على كافة المستويات سواء من جانب مؤسسة الرئاسة أو من جانب وزير الخارجية أو المحاولات التي تقوم بها جهات سيادية داخل الدولة.
في السياق ذاته رأى محمود أبو زيد وزير الري الأسبق والخبير المائي أن قمة دول حوض النيل تهدف بشكل رئيسي للتطرق إلى أزمة سد النهضة الإثيوبي واتفاقية عنتيبي التي لم توقع عليها مصر إلى الآن.
وقال أبو زيد لـ "مصر العربية" إن هذه القمة ستخرج بتوصيات تتفق عليها الدول المشاركة فيها لكنها في الغالب لن تنتهي إلى اتفاق واضح ينهي أزمات المياه بين دول حوض النيل وبين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة.
وأنهى وزير الري الأسبق حديثه بالتأكيد على ضرورة أن يحمل الجانب المصري رؤية واضحة لكيفية ضمان حقه في مياه النيل وألا يستقطع منها أي كمية لأننا في حاجة إلى زيادة هذه الحصة وليس تقليلها لكي تستوعب الزيادة السكانية المرتفعة والتي جعلت المواطن المصري يعيش تحت خط الفقر المائي بنسبة تجاوزت النصف.
