قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بإحالة الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، للمحكمة الدستورية العليا.

وقالت المحكمة في حكمها، إن محكمة القضاء الإداري سبق لها أن قضت فى الدعوى رقم 54220 لسنة 65 قضائية، بجلسة 15/3/2015، بإحالة نص المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية إلى المحكمة الدستورية العليا لبحث مدى اتفاقه مع أحكام الدستور، وهو نفس موضوع الطعن ما يقضي بإحالته للدستورية.