أعلن البنك المركزي المصري، تأجيل اجتماع لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة، عن موعده الخميس 18 مايو، إلى الأحد 21 مايو الجارى.

وقال مصدر بالبنك المركزي فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن تأجيل الاجتماع يرجع لظروف سفر طارق عامر لحضور اجتماعات محافظى البنوك المركزية فى الدول الفرانكفونية.

وتزور بعثة المراجعة بصندوق النقد الدولى، القاهرة فى الوقت الحالى، لتقييم ما تحقق من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والإجراءات الجريئة التى اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن، ومن أبرز تلك الملفات وأكثرها إلحاحًا على مستوى الشارع المصرى، ملف التضخم وارتفاعات الأسعار.

وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع 14.75 % والإقراض 15.75 %، وسعر الائتمان والخصم عند 15.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 15.25% بنهاية شهر مارس.

ويعد التضخم أحد العوامل الرئيسية التي تقرر مستوى أسعار الفائدة، فمعدلات التضخم العالية تزيد من التكلفة على أسعار الفائدة على المدى الطويل، ولهذا فإنه يؤثر عليها ويرفعها.

وكان آخر تعديل أجراه البنك المركزي على معدلات الفائدة تم بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم الثالث من نوفمبر الماضي؛ إذ رفعها 3% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملة الرئيسية للبنك المركزي، والائتمان والخصم بواقع 3% أيضاً إلى 15.25%.