قضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبدالعال، بقبول الطعن المقدم من أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة كرداسة على حكم الإعدام شنقا الصادر من محكمة جنايات الجيزة في الجناية رقم 12749 لسنة 2013، وأمرت بإعادة محاكمة المتهم أمام دائرة قضائية جديدة.
واتهمت النيابة العامة عمرو صلاح محمد علي، بقتل اللواء مصطفى إبراهيم الخطيب، واللواء محمد عبدالمنعم جبر، و12 آخرين من قوات الشرطة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم بالاشتراك مع آخرين على قتل قوات الشرطة المتواجدة بمركز شرطة كرداسة انتقاما منهم لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، واعدوا لذلك قاذفات صاروخية وأسلحة آر بي جي وزجاجات المولوتوف، وتوجهوا إلى مركز الشرطة واطلقوا الأعيرة النارية تجاه القوات وحاصروهم بإشعال إطارات السيارات أمام المركز وانهالوا عليهم بعد ذلك طعنا بالأسلحة البيضاء حتى مزقوا جثثهم.
