قالت وزيرة المالية التونسية يوم الأربعاء إن تونس تتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى 5.9 بالمئة في 2017 مقارنة مع 5.4 بالمئة في توقعات سابقة وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وهبوط الدينار.

تواجه تونس ضغوطا من صندوق النقد الدولي لإطلاق إصلاحات اقتصادية بهدف خفض عجز الموازنة بعد أن توصلت لاتفاق على صرف دفعة ثانية بقيمة 320 مليون دولار من إجمالي قرض قيمته 2.8 مليار دولار.

وقالت الوزيرة لمياء الزريبي لإذاعة موزاييك المحلية «كنا نرى أن العجز سيكون في حدود 5.4 بالمئة هذا العام ولكن الآن نتوقع أن يصل إلى 5.9 بالمئة مع ارتفاع أسعار البترول وهبوط الدينار».

وضعت تونس ميزانيتها على أساس سعر مرجعي يبلغ 50 دولارا لبرميل النفط مقارنة مع 55.6 دولار للبرميل في الأسواق حاليا. وهبط الدينار التونسي بشكل كبير مقابل اليورو والدولار.

كانت الزريبي قالت يوم الثلاثاء إن البنك المركزي سيقلص تدخلاته لخفض الدينار تدريجيا لكنه لن يسمح بانزلاق كبير للعملة المحلية.