أجلت الدائرة 19 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، محاكمة أشرف عبد الفتاح، مدير الائتمان ببنك مصر رومانيا، وموظف آخر يدعى هشام عبد العزيز، بتهمة الاستيلاء على 17 مليون جنيه من إحدى عملاء البنك، لجلسة 20 سبتمبر المقبل.

وتعود أحداث القضية لعام 2003 حيث اتفق المتهم الأول بصفته مدير إدارة الائتمان بالبنك، والمتهم الثاني، بالاستيلاء على 17 مليون جنيه من إحدى عملاء البنك، إذ تم تسهيل الاستيلاء على المبلغ من خلال 3 شيكات تم صرفها بشكل غير قانوني من حساب إحدى عملاء البنك، واسمها "جيهان".

وذكر أسامة سيد، نائب مدير عام الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري، خلال تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول وافق على شراء 3 شيكات بمبلغ 10 ملايين جنيه، من شركة المجموعة الأوروبية للسمسرة في الأوراق المالية، التي يشغل المتهم الثاني منصب نائب رئيس مجلس إدارتها.

وأكد هشام عبد الحميد، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن التحريات أكدت قيام المتهم الأول بتأسيس شركة للسمسرة، واستغلال سلطات وظيفته لتحقيق مصالح شخصية، بينما سهل المتهم الثاني الأمر.