صرح عدد من الأحزاب السياسية، منها "حزب الدستور، المصري الديمقراطي والتحالف الشعبي الاشتراكي"، بأنهم متابعون أعمال ومناقشات لجنة الخمسين لتعديل الدستور وما ينتج عن أعمالها ومدى تماشيه مع أهداف ومبادئ الثورة.
وأضافوا، في بيان لهم، أنهم يقدرون مجهود لجنة الخمسين ويوافقون ويدعمون الكثير مما أنتجته اللجنة حتى الآن، ولكن ينظرون بالكثير من القلق تجاه ما يتواتر من أخبار عن بعض المواد التي يتم مناقشتها وعلى رأسها مدنية الدولة والمحاكمات العسكرية للمدنيين والنظام الانتخابي ومكافحة وتجريم التمييز، بحسب البيان.
وقال البيان إن حذف كلمة "مدنية" من المادة الأولى يعد تراجعًا غير مفهوم وحيادًا واضحًا عن أحد أهم مبادئ الثورة، موضحًا أن إدراج المادة 219 أو فحواها مرة أخرى بأي صياغة أو في الديباجة أمر غير مقبول، كما أن العودة للإشارة إلى مرجعية الأزهر فيما أطلق عليه "الشؤون الإسلامية" دون أى تعريف أو تحديد لماهية هذه الشؤون أمر يشير إلى احتمال فتح الباب للتدخل في التشريع.
وترى القوى الموقعة على البيان، أن الإبقاء على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين لا يتفق مع المبدأ الأساسي في حق المواطن المدني في المثول أمام قاضيه الطبيعي، خاصة أن المادة – حتى الآن – لا تحدد ولا تقيد حالات محاكمة المدنيين عسكريًا.
