أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان بلغ العام الماضي مليارًا و327 مليون يورو، كما تبلغ الاستثمارات اليونانية بالسوق المصرية حاليًا 155 مليون دولار في 160 مشروعًا في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والزراعة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع ميشيل خريستوس دياميسيس، سفير اليونان بالقاهرة واستعرض العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وسبل زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وحضر اللقاء الدكتور هانى برزى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى اليوناني.

وقال قابيل إن الإجراءات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة حاليًا تمثل حافزًا مهمًا لجذب المزيد من الاستثمارات اليونانية وغيرها للسوق المصرية.

وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتيح حزمًا تحفيزية ضخمة لصناعات معينة في أماكن محددة، كما يتضمن إعفاءات ضريبية في محافظات الصعيد وأيضًا في محافظات الوجه البحري.