اتهم المحامي خالد علي، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزيري الداخلية والخارجية، بارتكاب جرائم الإضرار بالأراضي المصرية، في بلاغ جديد تقدم به اليوم الثلاثاء إلى النائب العام حول قضية جزيرتي "تيران وصنافير".

حمل رقم البلاغ المقدم من "خالد علي" 4442 – عرائض النائب العام.

وقال "علي" في بلاغه أن المذكور أسماؤهم يسعون لنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، عبر اتفاق بتّت فيه محكمتا القضاء الإدارية، والإدارية العليا بالبطلان واعتباره كأن لم يكن.

وطالب "علي" إلحاق بلاغه هذا بالبلاغ السابق الذي كان قد تقدم به في 3 يناير الماضي، وحمل رقم 125 لسنة 2017 عراض نائب عام.