بعد نشر أنباء فى عدد من وسائل اﻹعلام خلال الأيام القليلة الماضية عن توتر العلاقات بين وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات تامر جاد الله وتقديم اﻷخير استقالته ثم النفى من جانب الشركة أنهت الجمعية العمومية للشركة اليوم هذا الجدل بإعلان أسماء جديدة في رئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

واختارت الجمعية كلا من محمد كمال بركات، وعمرو عبد الرشيد منصور في عضوية المجلس، بينما استبعدت لبنى هلال. كما قرر مجلس إدارة الشركة تعيين أحمد البحيرى رئيسا تنفيذيا للشركة خلفا لجاد الله .
 

وشهدت الفترة الأخيرة توتر في العلاقة بين القاضى وجاد الله، بعد إشاعة أنباء عن وجود مخطط من جانب الوزير للإطاحة بجاد الله وتعيين أحمد البحيري بدلا منه.

وتمتلك الحكومة المصرية أكثر من 80% من أسهم المصرية للاتصالات، وتعد أكبر مشغل للهاتف الثابت بإفريقيا والشرق الأوسط، ويبلغ رأسمال المصرية للاتصالات نحو 17 مليار جنيه، موزعاً على 1.7 مليار سهم، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 جنيهات.

المصرية للاتصالات شهدت استقرارا كبيرا في سعر السهم بالبورصة على مدار الفترة الماضية، وهو ما يسعى وزير الاتصالات ومعه مجلس إدارة الشركة للحفاظ عليه بشتى الطرق.

و حصلت الشركة في 31 أغسطس الماضي على تراخيص تشغيل الجيل الرابع للمحمول في حدث تاريخي انتظره كافة العاملين بالشركة والبالغ عددهم حوالي 50 ألف موظف.

محمد العزب المتحدث باسم الشركة المصرية للاتصالات، قال إن اختيار الجمعية العمومية لشركة "المصرية للاتصالات"، أسماء جديدة بمجلس الإدارة، وهما محمد كمال بركات، وعمرو عبد الرشيد منصور، بدلا من لبنى هلال، والمهندس تامر جاد الله الرئيس التنفيذي أمر طبيعى يمكن أن يحدث فى أى جمعية عمومية.

وأضاف العزب فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن التغيير جاء بدون أسباب، لافتا إلى أن الحكومة ووزارة الاتصالات هى التى تمتلك الأسباب وراء تغيير الرئيس التنفيذى للشركة وحدها وليس غيرها حيث إنه لم يعرض أى أسباب خلال الجمعية العمومية تخص اﻷمر.

وأشار موظفو الشركة فى تصريحات لهم، إلى أن تامر جاد الله تقدم باستقالته قبل أن تتم إقالته من الجمعية العمومية، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت عدة أقاويل حول اعتزام الحكومة تغيير إدارة الشركة، حيث تمتلك الحكومة 80% من أصول الشركة وهي صاحبة القرار في اختيار ممثليها داخل مجلس الإدارة.

وأعرب الموظفون عن استيائهم من عدم نجاح تامر جاد الله في إحداث أي تغيير داخل الشركة منذ توليه المسؤولية في مارس الماضي وحتى الآن، خاصة وأن الفرصة أتيحت أمامه لتشغيل المحمول بعد حصول الشركة على التراخيص اللازمة في أغسطس الماضي، ولكن حتى الآن لم يتغير شيء.

سعيد صلاح رئيس النقابة المستقلة للعاملين، قال إنه تم أخذ رأى ممثلى العاملين خشية من تأثير أى تغيرات على استقرار الشركة لكنهم أبدوا اعتراضهم على تعيين شخصيات من خارج الشركة مثل أحمد البحيرى المسئول السابق فى أورانج، أو أن يؤدى أى تغيير مرتقب لتأخير خطط الشركة نحو المحمول إلا أن مجلس الإدارة اختار البحيري. 

على الجانب الأخر، أرجعت مصادر إعلامية، إقالة جادالله، من منصبه إلى تأخر الشركة في إطلاق شبكة المحمول، حيث كان المقرر أن تنطلق بالسوق المحلي خلال مارس الجاري.

وأضافت المصادر، أن "اجتماع مجلس الإدارةالأخير شهد أحداثا ساخنة ومشادات، بعد تراجع جادالله في وعوده بتشغيل  الشبكة، وعدم تحمله مسؤولية التأخير، ورفض تحديد موعد محدد لبدء التشغيل"، وهو ما رفضه وزير الاتصالات، خاصة بعد حصول الشركة على التراخيص في 21 أغسطس الماضي، ووعود جادالله بتشغيل الخدمة خلال 6 أشهر، مطالبا مجلس الإدارة بتقديم الخدمة للمواطنين خلال شهرين".

مجالس  متعاقبة في 3 سنوات

شهدت الشركة المملوكة للدولة 4 مجالس إدارة مختلفة على مدار 3  سنوات فقط منذ مايو 2015 مع إقالة محمد النواوي الرئيس التنفيذي الذي شغل المنصب منذ سبتمبر 2012، وتعيين أسامة ياسين بدلاً منه.

وفي 27 مايو 2015 قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس إدارة المصرية للاتصالات، ومن ثم قرر مجلس إدارة الشركة فى اليوم التالي اختيار محمد سالم وزير الاتصالات الأسبق، رئيساً لمجلس إدارة المصرية للاتصالات خلفاً لعمر الشيخ، وأسامة ياسين لمنصب الرئيس التنفيذي خلفاً للنواوي.

وعقب أقل من عام من تعيين مجلس الإدارة الجديد، وبنهاية مارس  2016، قرر مجلس إدارة المصرية للاتصالات إعادة تشكيل مجلس الإدارة، ليأتي ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق كرئيس لمجلس الإدارة خلفاً لمحمد سالم، وتامر جاد الله رئيساً تنفيذياً محل أسامة ياسين.

وفي مارس الحالي تٌقرّ الجمعية العمومية لشركة المصرية للاتصالات خروج تامر جاد الله من منصبه كرئيس تنفيذي، ليأتي محله أحمد البحيري عضو مجلس الإدارة، مع بقاء ماجد عثمان فى منصبه كرئيس لمجلس الإدارة.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة، إن الجمعية  العمومية قررت بإجماع أصوات المساهمين إجراء تغييرات على تشكيل مجلس الإدارة، شملت استقالة عادل إسكندر طعمه (عضو مستقل) من عضوية مجلس الإدارة.

كما وافقت الجمعية على تعيين محمد كمال الدين بركات، وعمرو عبدالرشيد منصور كممثلين للحكومة بمجلس الإدارة بدلاً من لبنى هلال وتامر جاد الله.

وتراجعت أرباح الشركة إلى 2.67 مليار جنيه خلال 2016، بانخفاض قدره 10.7%، مقابل أرباح بلغت 2.99 مليار جنيه بالعام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة خلال 2015 بنحو 111.2%، فى مقابل صافي ربح 1.41 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.