عقدت لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت، رئيسة اللجنة، اجتماعًا هامًا في حضور وزير السياحة يحيي راشد، وعدد كبير من المستثمرين في القطاع السياحي، لمناقشة قانون الاستثمار الجديد، والوقوف على مشاكل المستثمرين في القطاع السياحي بحضور الوزير.
وأكد وزير السياحة، يحيى راشد، على العمل من أجل تدعيم الصناعة الوطنية، في المجال السياحي وتطويرها وتدعيمها من أجل جذب الاستثمار الأجنبي في القطاع، مشيرًا إلى أن الجميع (حكومة ومسؤلين) في القطاع ومستثمرين يجب أن يعمل الجميع على قلب رجل واحد من أجل النجاح وإذلال كافة العقبات التي تواجهم من جهة وتواجة الاستثمار الأجنبي في القطاع من جهة أخرى.
وأضاف: «حماية القطاع السياحي ومستثمريه ليست عمل خاص لصالح الوزير أو النواب، ولكن للجميع»، مشيرًا إلى أن فرصتنا في تقديم المزيد من التشريعات التي تساعد على الاستثمار الأجنبي وتذليل العقبات أمام المستثمرين الحاليين في القطاع السياحي.
وأشار إلى أنه على مدار الـ10 أيام القادمة، يجب أن يتم عمل ورشة عمل بين المستثمرين والوزارة ومجلس النواب لصياغة طلباتهم في القانون وما يواجهونه من عقبات في القطاع السياحي، وفتح حوار مجتمعي للخروج بصيغة قانونية تسهل على المشرع عمل قوانين تساعد على نجاح الصناعة الوطنية في المجال السياحي كالدول المنافسة لنا.
من جانبها، أكدت النائبة سحر طلعت، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، أن المستثمر الأجنبي والمصري يواجه عقبات كثيرة في الاستثمار في القطاع السياحي، مشيرة إلى أنه تم عقد أكثر من لقاء مع المستثمرين المصريين في القطاع للوقوف على الأزمات والمشاكل التي تواجههم.
وأكدت «طلعت» أنّ التوفيق بين الجهات التنفيذية والمستثمرين مفقودة تمامًا وسبب مشاكل جمه في القطاع، مؤكدة على أن هذا لم يدوم كثيرًا من أجل النهوض بالقطاع السياحي ونحن بصدد أن نطلق حوارات مجمعة مع المستثمرين لحل أزماتهم في القطاع.
ومن جانبه، قال أحد المستثمرين في القطاع السياحي أننا نواجه أزمة حقيقية في سن التشريعات الخاصة بالمستثمرين أو القطاع السياحي، مؤكدًا في كلمته أمام الوزير ورئيس وأعضاء لجنة السياحة بالبرلمان، أننا بصدد كتابة مشاكلنا في تقارير تقدم لكم من أجل معرفة ما نتعرض له، مشيرًا إلى أن فرض الرسوم العشوائية من قبل الحكومة سبب خسائر فادحة في القطاع، وأثر بشكل سلبي على المجال السياحي في مصر.
وأضاف المستثمر قائلًا: «أن إصدار القوانين العشوائية دون إنشاء لائحة تنفيذية سبب آخر سلبي في القطاع، بجانب عشوائية الإدارة ويسبب فشل المسؤلين في القطاع السياحي».
