تعتزم إدارة البورصة المصرية، تعديل المادة 24 من قواعد القيد ببورصة النيل، لتخفيض رسوم القيد بنسبة 50%، وذلك في إطار سعي البورصة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد ببورصة النيل، والاستفادة من سوق المال في تمويل مشروعاتها، والتوسع فى استثماراتها.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية -في تصريحات صحفية- إن المشاكل التى تواجه قيد الشركات ببورصة النيل، لها عوامل عديدة، إلا أنها ليست معقدة، لأن البورصة ترغب في حماية أموال المستثمرين، ولذا فهي تحاول التأكد من القوائم المالية للشركة وتطبيقها إجراءات الحوكمة، ومجلس الإدارة، فضلًا عن التأكد من كيفية تغيير فكر الملاك لشركته من الملكية الخاصة إلى الوضع المؤسسي.
وأضاف: «خلال عام 2016، لم ننجح فى جذب عدد كبير من الشركات لبورصة النيل نظرا لأوضاع السوق، والأوضاع الاقتصادية قبل قرار تحرير سعر الصرف، ونتمنى فى عام 2017، وفى ظل إجراءات دعم الاستثمار وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن ننجح فى جذب المزيد من الشركات».
وتابع: «راضي حتى الآن عن تجربة بورصة النيل إذا ما تم مقارنتها بتجارب الدول الأخرى، وفي ظل ما واجهته من الأزمة المالية العالمية عقب تأسيسها، وما تلاها من عدم استقرار للأوضاع في أعقاب ثورة يناير، ولكن مع استقرار الأوضاع نأمل أن تكون بورصة النيل كيان مستقل منفصل».
