عبر عصام الإسلامبولي، الفيقه الدستوري، عن استيائه من تصاعد الأزمة بين الهيئات القضائية وعلى رأسها مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة حول اختصاصاتهما بالتعديلات الدستورية، ما اعتبرها أزمة غير مرشحة للانتهاء.

وخلال تصريحات لفضائية "cbc"، قال الإسلامبولي إن حالة الرفض تجاه ما تصل إليه اللجنة تستمر طالما أن لجنة الخمسين اختارت رأيًا معينًا على حساب الأخر طبقًا لما تراه أنسب في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن إعمال المفاهيم العلمية الصحيحة لمعنى السلطة هو الطريق الأنسب لتحديد الاختصاصات القضائية كلٍ حسب إمكانياته.

وأشار الإسلامبولي إلى حق كل جهة قضائية في أن تحصل على الضمانات والحصانات طالما تم وضعها في إطار هيئات مستقلة تحافظ على وجودها من تدخل أية جهات أخرى، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الضمانات والحصانات لا يجب أن تتعدَ على حماية حقوق المواطنين.

شاهد الفيديو

http://www.youtube.com/watch?v=Nnfqrh1LpKM