اعتبرت وزارة الخارجية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بتقنين أوضاع المستوطنات، عاملًا مقوضًا لفرص حل الدولتين، وترسيخًا للوضع غير الشرعي للمستوطنات في مخالفة للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة.

وقالت الخارجية، في بيان لها مساء الثلاثاء، إن اتخاذ مثل هذه الخطوات أحادية الجانب؛ من شأنه إعاقة الجهود الرامية لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما تمثل افتئاتاً علي حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشرقية.