كشف وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، اليوم السبت، أنه تقرر تخفيض النمو الاقتصادي المستهدف خلال العام المالي 2016-2017، من 5% إلى 4%.

ويأتي ذلك بعد أن توقع البنك الدولي، في تقرير حديث، تراجع معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 4% لعام 2017، مع بدء تطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

وقال الجارحي، خلال بيان له، إنه سيبدأ الترويج للسندات الدولارية في الخارج الأسبوع الجاري.

جدير بالذكر أن الوزير كان قد قال في 25 ديسمبر 2016، إن مصر تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5%، مع خفض معدلات البطالة إلى 11% في العام المالي 2017-2018.