قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، زيادة الحد الأقصى لمبلغ تمويل شراء مسكن الواردة في نظام التمويل العقاري من (70%) إلى (85%) من قيمة المسكن الأول، وينحصر ذلك على المواطنين.

وكان البنك المركزي، أصدر لائحة النظام قبل عامين محدداً الحد الأقصى بنسبة 70%.

وقال أحمد الخليفي محافظ المؤسسة، اليوم الخميس في بيان، أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين، سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان، التي تضمنتها رؤية المملكة 2030.

وتستهدف الرؤية التي أعلنتها السعودية في 25 أبريل الماضي، رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة 5% من 47% إلى 52% بحلول 2020، ما يستدعي بناء آلاف المساكن والحاجة الملحة لتمويلها.

وأكد الخليفي، أن النظام الجديد لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.

وبلغت القروض العقارية المقدمة من البنوك بنهاية الربع الثالث 2016 نحو 54 مليار دولار.