تنشر "مصر العربية"، دراسة كاملة أعدتها وزارة المالية، بشأن الصناديق الخاصة، لضمها للموازنة العامة للدولة، وذلك في أول دراسة من نوعها تقوم الحكومة بإعدادها في هذا الصدد.

وتضمنت الدراسة، التوصية باستصدار تشريعات على غرار ما صدر بقانون اعتماد الموازنة رقم (27) لسنة 2012 يقضى بأيلولة 25% من الأرصدة المرحلة والمحققة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 6/30 من كل عام إلى الخزانة العامة للدولة، مع استيداء نسبة من الإيرادات الشهرية المحققة أيضاً وعلى أن يصاحب ذلك قيام وزارة المالية بدراسة الطلبات والاحتياجات لتلك الكيانات والتى تعجز هى عن تدبيره بعد أداء هذه النسبة وذلك لتسيير أعمالها وتأدية الخدمات المنوطة بها للمواطنين وبما لا يجاوز المبالغ المستقطعة منها لصالح الخزانة العامة للدولة.

للاطلاع على الدراسة