تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تساءل فيه عن مصير قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق البرلمان على إرساله لرئيس الجمهورية للتوقيع عليه وإصداره.
وأكد السادات، في بيانه، أنه قد مضى أكثر من شهر على إرسال قانون الجمعيات الأهلية لرئيس الجمهورية لإقراره، وطبقا للمادة ١٢٣ من الدستور فإن مؤسسة الرئاسة ملزمة خلال شهر إما باعتماد القانون وإقراره أو إعادته مرة أخرى للبرلمان لمناقشته وإجراء تعديلات عليه.
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الجميع ينتظر ويترقب مصير القانون لتوفيق أوضاعه وتحديد موقفه، لافتا إلى أنه وقد أُرسلت قوانين أخرى وافق عليها البرلمان إلى الرئيس بعد قانون الجمعيات وتم إقرارها وبيان مصيرها كقانون الصحافة والإعلام ونقابة الإعلاميين الذي صدق عليهم الرئيس مؤخرا.
وتابع: الأمر الذي يدفعنا إلى أن نتساءل وببساطة هل تم إرسال القانون بالفعل إلى مؤسسة الرئاسة؟ أم مازال القانون حبيس الأدراج؟.
