أكدت أميرة المازني ممثلة وزارة البترول أن قانون " تنظيم سوق الغاز "سيسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز على حسابهم الخاص من الخارج حيث سيتعاملون مع موردين يحصلون على رخصة من وزارة البترول للبيع فى السوق المحلى .
وقالت المازني خلال مناقشة لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدى قانون وتنظيم سوق الغاز اليوم ان الدولة لجأت للاستيراد عندما اصبح هناك عجز فى المنتج المحلى وتقوم الحكومة بتحمل فارق الغاز المستور لافتة إلى أنه بعد صدور القانون سيظهر شركات جديدة تقوم بنقل الغاز وانتاجه وذلك وفقا لمنظومة تسمح لهم بالحصول على مستحقاتهم المالية .
واكدت ان التحديات التى تواجه الغاز الطبيعى هى ارتفاع تكلفة انتاج الغاز وشرائه مرة اخرى من الشركات الاجنبية التى تنتجه وارتفاع قيمة الدعم الذى تتحمله الدولة فضلا عن الاستهلاك المتزايد لافتة إلى أن ذلك يحتم رفع الدعم تدريجيا مقابل تعريفة عادلة .
واضافت المازني أن الهدف هو تحرير سوق الغاز وهو نظام متبع فى معظم دول امريكا اللاتينية كما يوجد فى الجزائر وتونس وفلسطين لديهم جهاز تنظيم لسوق الغاز.
