14 يومًا مرت على اعتصام الصحفيين بجريدة "المصري اليوم"؛ احتجاجا على إجراءات الإدارة وعدم التزامها بقرارتها مع نقابة الصحفيين .

وكانت إدارة جريدة "المصري اليوم" في 17 أكتوبر قررت فصل عدد من الصحفيين دون إخطارهم بالأسباب ونقل آخرين إلى مكتب الإسكندرية، الأمر الذي أثار حفيظة الصحفيين الصادرهم بحقهم هذه القرارات.

وقرر الصحفيون حينها الدخول في اعتصام مفتوح بمقر الجريدة، تنديدا بالإجراءات التي اتخذتها الإدارة دون الرجوع إليهم ومطالبتها بعدم تنفيذ هذه القرارات، والذي انتهى بتدخل نقابة الصحفيين لتنفيذ طلبات الصحفيين المعتصمين.

وشمل الاتفاق عدم نقل الصحفيون لفرع الإسكندرية، وموافقة  الإدارة على أجازتهم السنوية، والحق لهم فى العودة إلى الاعتصام فى الجريدة إذا ما أخلت الإدارة بشروط الاتفاق، بجانب تعهد الإدارة بعدم اتخاذ أى قرارات تعسفية بالفصل أو النقل للصحفيين المعتصمين.

وعقب مرور أسبوعين، لم تلتزم الإدارة بقرارتها في عودة الصحفيين الذين تم نقلهم إلى مقر الإسكندرية مادفعهم إلى الاعتصام مرة أخرى بمقر الجريدة، وإعلانهم في الدخول لاعتصام مفتوح لحين تراجع الإدارة عن قراراتها.

وعلى هامش اعتصامهم، نظم الصحفيون المعتصمون وقفات احتجاجية أمام مقر الجريدة وآخرى أمام نقابة الصحفيين مطالبين فيها الاستجابة لمطالبهم، ونقلهم إلى مقر الجريدة بالقاهرة خاصة وأن مقر الإسكندرية لايحتاج إلى صحفيين .

وفي الأول من ديسمبر الجاري، قررت إداراة المصري اليوم حجب المرتبات  عن الثلاثة الصحفيين المعتصمين دون إبداء أي أسباب، وأنهم حرروا محضرا لإثبات الحالة في مكتب العمل، بجانب لقائهم بنقيب الصحفيين يحيى قلاش لمناقشة الأزمة وتقديمهم مذكرة بالوضع، والذي وعدهم بالتواصل مع رجل الأعمال صلاح دياب مالك "المصري اليوم".

وتقدم الصحفيون المعتصمون بجريدة المصري اليوم، الأربعاء الماضي، بمذكرة إلى مجلس نقابة الصحفيين، وإدارة المصري اليوم، احتجاجا على إجراءات الإدارة معلنين فيها الدخول في إضراب عن الطعام بداية من الإثنين المقبل.

وأعلن الصحفيون فى مذكرتهم، عن انتهاء الاعتصام الأحد المقبل ، والدخول في إضراب عن الطعام، والاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية حتي الحصول على حقوقهم المشروعة.

ومن جهته، قال عصام الشرقاوي أحد الصحفيين المعتصمين إن الإضراب مستمر في الوقت الذي تمتنع فيه الإدارة عن صرف مرتباتهم، وأنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم خلال الـ24 ساعة المقبلة فإنهم سيدخلون في إضراب عن الطعام.

وأضاف الشرقاوي لـ"مصر العربية"، أنهم تواصلوا مع نقابة الصحفيين لكي تتدخل لإيجاد حلول لهم، لافتا إلى أنهم متمسكين بمطالبهم والممثلة في نقلهم من  مكتب الإسكندرية إلى مقر المؤسسة بالقاهرة.

ولم تكن أزمة "المصري اليوم" وليدة اللحظة ، بل شهد الوسط الصحفي في أكتوبر 2015، استغناء إدارة الجريدة عن 39 صحفيا وإداريا، مادفعهم إلى تحرير محضر ضد رجل الأعمال "صلاح دياب"  .

وفي أكتوبر 2015، لم يتغير موقف النقابة تجاه الصحفيين المفصولين، معلنة التزامها الكامل بالدفاع عن حقوق ومصالح الزملاء في جريدة المصري اليوم، ورفضها أي إجراءات تعسفية يمكن أن تتخذ ضد أي صحفي بالمؤسسة.

ودعت النقابة في بيان  لها  إلى ضرورة الإلتزام الكامل ببنود التعاقد بين الصحفيين والمؤسسة، وفقًا للعقود المعتمدة لدى نقابة الصحفيين، ووقف أي معارك جانبية أو كلامية خلال فترة التفاوض، مؤكدة أن قانون العمل هو الحكم بين الطرفين في حالة الخلاف، وأنها ستواصل دعمها لجميع الزملاء في مواجهة أية إجراءات تعسفية أو أي محاولة للانتقاص من حقوقهم.

ومع تأييد النقابة للصحفيين المعتصمين إلا أن الإدارة قررت إحالة أبو السعود محمد، الصحفي بـ"المصري اليوم" وعضو مجلس نقابة الصحفيين إلى التحقيق بزعم نشره أخبار كاذبة تهدف إلى تعطيل العمل ، وأنه سيمثل أمام التحقيق الاثنين المقبل.

فيما قال أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين إن السبب الحقيقي لإحالته للتحقيق هو تضامنه مع الصحفيين المعتصمين، وأنه علم قرارات بالفصل لعدد من الصحفيين .

وأضاف أبو السعود لـ"مصر العربية"، أنه ليس من حق الإدارة إحالته للتحقيق، وأن رئيس التحرير هو الوحيد من حقه إحالته للتحقيق بصفته محررا بالجريدة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وقال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين إن  مجلس النقابة برئاسة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، سيعقد اجتماعا خلال هذا الأسبوع لمناقشة أزمة المصري اليوم وباقي الصحف التي تواجه مشكلات.

وأضاف كامل لـ"مصر العربية"، أن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد صلاح دياب، وإحالة عدد من إدارة التحرير للتحقيق وهذه القرارات بالإجماع من أعضاء مجلس النقابة، مؤكدا أن المجلس سيتناول الأزمات التي تواجهها الصحف الخاصة والحزبية.