فتحت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على نفسها أبواب الانتقادات بسبب العقوبة التي تمَّ توقيعها على محمد الشناوي حارس الأهلي، على ضوء ما جرى بينه وبين حكم مباراة الفريق الأحمر الماضية بالدوري.

وعقب انتهاء مباراة الأهلي والبنك الأهلي دخل محمد الشناوي في مناقشة مع الحكم محمد سلامة الذي أدار اللقاء، وجذب الشناوي الحكم من ذراعه أثناء محاولة الأخير الانصراف من أمام حارس الأهلي.

ما دار بين الشناوي والحكم والذي نقلته شاشات التليفزيون كان له رد فعل لدى اتحاد الكرة، حيث قررت إدارة المسابقات إيقاف حارس الأهلي لـ 4 مباريات بجانب تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، بعدما تم اعتبار تصرفه تجاه الحكم "سلوك غير رياضي"، ليتم توقيع العقوبة المشار إليه على الحارس وذلك بناء على نص لائحة العقوبات والجزاءات الخاصة بالموسم الحالي.

لكن بعد مرور أقل من 48 ساعة على إعلان عقوبة محمد الشناوي، أجرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تعديلًا على العقوبة حيث تم تخفيف إيقاف حارس الأهلي من 4 مباريات إلى مباراة واحدة بجانب رفع قيمة الغرامة المالية الموقعة عليه إلى 50 ألف جنيه يلتزم بسدادها إلى اتحاد الكرة قبل عودته للمشاركة في مباريات الدوري مع الفريق الأحمر، لكن اللافت للانتباه أن اتحاد الكرة لم يعلن عن حيثيات وأسباب تخفيفه إيقاف حارس الأهلي.

عقوبة الشناوي سواء في صورتها الأولى أو بعد تخفيفها كانت سببًا في هجوم كبير واجهته اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والتي يترأسها أحمد مجاهد، حيث اتهمت جماهير الأهلي اللجنة بالتربص بالفريق الأحمر خصوصًا وأن حكم مباراة البنك الأهلي لم يشهر بطاقة في وجه الشناوي بعد الحديث الساخن بينهما،  وبالتالي لم يكن من حق اتحاد الكرة معاقبة الحارس على تلك الواقعة.

وبعد تخفيف عقوبة إيقاف الشناوي انتقل مصدر الهجوم على اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ليكون صادرًا من جماهير الزمالك، والتي اتهمت مسئولي الجبلاية بمخالفة اللوائح لإرضاء النادي الأهلي.

وبشكل عام عكس تعامل اتحاد الكرة مع أزمة عقوبة الحارس محمد الشناوي حالة تخبط يعاني منها اتحاد الكرة داخل أروقة صنع القرار، وهو ما انعكس من خلال إعلان إدارة المسابقات عن عقوبة بحق حارس الأهلي سرعان ما تم تعديلها من اللجنة المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة، بعد انتقادات وهجوم واجهته من جماهير الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.