ما تزال المفاجآت تتوالى داخل نادي الزمالك بعد رحيل مجلس الإدارة السابق الذي كان يترأسه مرتضى منصور، وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة النادي.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارًا يوم الأحد الماضي بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وذلك بسبب وجود مخالفات مالية وإدارية اكتشفتها لجان التفتيش التابعة للوزارة.

وأسندت الوزارة إدارة نادي الزمالك إلى لجنة ثلاثية تضم 3 قضاة يترأسهم المستشار أحمد البكري، كما تم تشكيل لجنة للكرة تضم ثلاثة من نجوم القلعة البيضاء السابقين، ويترأسهم أيمن يونس وتضم كذلك أشرف قاسم وعبد الحليم علي مدير الكرة الجديد.

وبعدما تسلمت اللجنة الثلاثية مقاليد الأمور داخل نادي الزمالك وبعد جرد خزينة النادي فوجئ مسئولو اللجنة المعينة بصدمة من العيار الثقيل، تمثلت في وجود مبلغ هزيل للغاية داخل خزينة النادي يقل بكثير عما كان متوقعًا.

وفي تصريحات إعلامية كشف أشرف قاسم المشرف على فريق الكرة بالزمالك أن خزينة النادي لم يكن بها سوى مبلغ مليون و250 ألف جنيه فقط وقت استلام اللجنة المعينة إدارة النادي.

وكشف أشرف قاسم أن إدارة النادي لجأت لتوفير بعض المبالغ المالية من مصادر خارجية بصورة عاجلة لسداد بعض المستحقات الخاصة بالجهاز الفني لفريق الكرة واللاعبين، بجانب توفير مقدمات عقود اللاعبين الجديد.

ويأتي الحديث عن وجود مليون و250 ألف جنيه فقط في خزينة نادي الزمالك ليثير علامات استفهام عديدة حول ضآلة هذا المبلغ، مقارنة بما سبق وأعلنه مجلس الإدارة السابق خلال الجمعية العمومية التي عقدت في يوليو الماضي والتي أكد خلالها مرتضى منصور عن وجود فائض بقيمة 55 مليون جنيه في خزينة النادي.

ومنذ فترة لجأ مجلس مرتضى منصور للاحتفاظ بأموال النادي داخل الخزينة الموجودة بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة دون إيداعها في الحسابات البنكية الخاصة بالنادي، والتي كانت واقعة تحت الحجز بموجب أحكام قضائية صادرة لصالح ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

واعتبرت لجان التفتيش التي أرسلتها وزارة الشباب والرياضة مؤخرًا إلى نادي الزمالك مسألة الاحتفاظ بأموال النادي في الخزينة واحدة من صور مخالفات مجلس الإدارة الذي كان يترأسه مرتضى منصور، خصوصًا وأن هذه الخطوة حرمت النادي من فوائد ضخمة كان سيحصل عليها حال إيداع تلك الأموال في البنوك.