قررت وزارة الشباب والرياضة حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة لإدارة النادي برئاسة المستشار أحمد بكري.

وجاء قرار الوزارة بسبب وجود مخالفات مالية ارتكبها مجلس إدارة الزمالك، وذلك  في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة في 23 سبتمبر الماضي. 
 

وقررت الوزارة إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
 

ونص قرار الوزارة على: "وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب".

وهناك العديد من المخالفات التي ساهمت في حل مجلس الزمالك والقضاء على إمبراطورية مرتضى منصور، الذي صدر قرار بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات من قبل اللجنة الأولمبية المصرية.

المخالفة الأولى

تتمثل المخالفة الأولى التي تم رصدها من قبل لجنة التفتيش بوزارة الشباب والرياضة، في إيداع أموال النادي في الخزينة، وعدم إيداعها في حسابات النادي الرسمية، ما يعرض أموال النادي للسرقة والاختلاس.

وتم رصد مبالغ بالملايين لم يتم وضعها في حسابات النادي نهائيا، وهو ما يندرج تحت بند "الاختلاس" من الأموال العامة.

المخالفة الثانية

أما المخالفة الثانية، فتتمثل في قبول عضويات بأقل من القيمة التي وافقت عليها الجمعية العمومية للنادي والإهمال في تحصيل أقساط العضويات، ومنح عضويات مستثناه لفئات غير مستحقة، وفقا للقانون أو اللائحة.

وكان مرتضى منصور، قد ساهم في عمل عضويات لبعض الشخصيات داخل النادي بمقابل مادي لا يتجاوز 1000 جنيه.

المخالفة الثالثة

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن بعض المخالفات المالية المتعلقة بفريق كرة القدم الأول بالقلعة البيضاء، حيث تم رصده مخالفات تتعلق بخصم قيمة الضرائب من عقود اللاعبين، ما أضاع على خزينة الدولة 300 مليون جنيه، خصوصا الأجانب.

المخالفة الرابعة

تتعلق هذه المخالفة بإدارة المشتريات والعروض داخل النادي، وقررت اللجنة المالية بوزارة الشباب والرياضة تشميع خزينة إدارة المشتريات بعد التحقيق مع 6 موظفين.