لا صوت يعلو فوق ما يجري داخل نادي الزمالك، وذلك بعدما أعلنت وزارة الشباب والرياضة إيقاف مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور ووقف مديريه التنفيذي والمالي لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة بشأن وجود مخالفات مالية.

وبناء على هذا القرار، جمع مرتضى منصور جميع متعلقاته الشخصية من مكتبه فى مقر النادى بقلعة ميت عقبة وغادر مساء الأحد.
 

على جانب آخر، كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، عن إمكانية ترشح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك الموقوف والمعزول من منصبه، في الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء.

وحدد صبحي في تصريحات تلفزيونية شرط ترشح منصور من جديد بقوله: "إذا لم يكن عليه أي شيء قانوني، فبإمكانه الترشح بشكل طبيعي في الانتخابات القادمة".

وأضاف الوزير: "كل الأمور كانت أمامنا، ولكن كنا ننظر للصالح العام، لأننا لا نهدم كيانات، وتوقيت إعلان القرار كان لا بد أن يكون مناسبا ولصالح المؤسسة، مهما كان حجم الضغط".

كما رد أشرف صبحي على ما يتردد بشأن وجود مؤامرات على نادي الزمالك موضحا: "لن نسمح بمؤامرات على المؤسسة، وعلى الأقل هذا من جانب الوزارة، نحن فعلنا ذلك مع الأهلي من قبل وحافظنا عليه عندما كانت هناك مهاترات من الخارج، لأن هذا دورنا".

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك، تضمن كل من أحمد بكري محمد حميدة، رئيس محكمة استئناف، وهشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استنئاف القاهرة، ومحمد سيد عطية، المحام العام الأول. فيما قررت اللجنة تعيين ايمن يونس واسماعيل يوسف للإشراف على الكرة.

يذكر أنه في وقت سابق قبل أكثر من شهر، صدر قرار من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لمدة 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، صدقت عليه اتحادات الرياضات المصرية، بما فيها اتحاد كرة القدم.

وتم الإعلان عن وجود تحقيقات من النيابة العامة في مخالفات مالية عبر لجنة مختصة، عملت لنحو شهر في الزمالك، وأفادت تقارير صحفية بوصولها إلى نتائج تتضمن مخالفات في إدارة النادي ماليًا.

وتأتي هذه الأحداث في القلعة البيضاء بعد خسارة الفريق لقب دوري أبطال إفريقيا عقب الهزيمة في النهائي أمام الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أجريت على استاد القاهرة.