أزمة جديدة تضرب برشلونة الإسباني، بعدما أعلنت إدارة النادي رسميا البدء في عملية لتخفيض أجور اللاعبين والموظفين، في أحدث خطوة للتخفيف من التأثير الكبير لجائحة كوفيد-19 على الموارد المالية للنادي.

وكشف  برشلونة عن تسجيل خسائر قياسية بقيمة 97 مليون يورو (114.89 مليون دولار) في بداية الشهر الحالي، فضلاً عن انخفاض 14 في المئة في إيراداته مقارنة بالعام الماضي، لكنه قال إنه يستعد لتخفيضات أكبر بكثير هذا الموسم.

وفرض النادي الكاتلوني خفضاً مؤقتاً للأجور بنسبة 70 في المئة في وقت سابق هذا العام خلال حالة الطوارئ في البلاد التي بدأت في مارس واستمرت حتى يونيو.

وقال برشلونة في بيان "تأثير الجائحة هذا العام أقوى بكثير مقارنة بالعام الماضي، حيث اقتصر الضرر على الربع الأخير. الموسم الحالي سيتأثر بأكمله، وبالتالي التأثير السلبي سيتضاعف كثيراً.

"يتوقع النادي انخفاضاً في الإيرادات بأكثر من 30 في المئة وبالتالي يوجد ضرورة لإيجاد حلول فورية تساعد على تقليل الإنفاق".

ومن غير المتوقع عودة الجماهير إلى ملاعب إسبانيا لحين توفر عقار على نطاق واسع اعتباراً من يناير المقبل على أقرب تقدير.

وفي حين وافق جميع اللاعبين على تخفيض الأجور السابق، واتخذوا خطوة إضافية لضمان استمرار حصول الموظفين غير الرياضيين على رواتبهم كاملة أثناء حالة الطوارئ في البلاد، عارض العديد منهم الجولة الأخيرة من التخفيضات.

رفض وصدام متوقع

وكان من المقرر أن يعقد اجتماع بين مسؤولي برشلونة ولاعبي الفريق أمس الأربعاء لمناقشة التخفيض العام في رواتب اللاعبين والموظفين بنسبة 30%، لكن لم يحضر الاجتماع ممثلو لاعبي الفريق الأول وفريق الشباب.

وتشكل رواتبهم لاعبي برشلونة حوالي 70٪ من مصروفات الرواتب في ميزانية النادي الكتالوني.

وأكد لاعبو برشلونة أن التفاوض على تخفيض أو تأجيل التوقيعات الخاصة بتجديد عقودهم هو حالة لا يمكن معالجتها في نفس السياق مثل باقي الموظفين غير الرياضيين البالغ عددهم 540 موظفًا في الكيان الكاتالوني، بحسب صحيفة آس الآسبانية .

ويمثل الموظفون 4% فقط من مصروفات الرواتب في ميزانية البلوجرانا.

لكن هناك حالة متضاربة بين اللاعبين أنفسهم حيث تم الإعلان عن تجديد عقود بعض اللاعبين يوم الثلاثاء الماضي، وهم: المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، والحارس الألماني أندريا مارك تير شتيجن، ولاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، والمدافع الفرنسي كليمنت لينجليه.

هؤلاء فضلوا تمديد عقودهم من خلال تعويض التخفيض بـ 30% من رواتبهم، الذي طرحها النادي، وبالتالي إبعاد أنفسهم عن التفاوض الجماعي.

وسيتقاضى اللاعبون المذكورون رسوما أقل مقابل تمديد عقدهم واسترداد المبالغ التي سيتوقفون الآن عن تلقيها بمرور الوقت، وبالتالي فأن هذه المبالغ المالية سيتولى دفعها مجلس الإدارة الجديد، الذي سيتم انتخابه.

من جانبها، حددت إدارة النادي الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق مع العمال في يوم 5 نوفمبر 2020، بعد أسبوعين من الآن، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بعد هذه الفترة، سيقوم النادي بتنفيذ قرار تخفيض الرواتب 30% من جانب واحد، وإذا لم يكن المتضررون راضين، فسيتعين عليهم فقط الذهاب إلى محاكم سلطة العمل.