يبدو أن إسدال الستار بشكل نهائي على علاقة النادي الأهلي مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية سيتأخر بعض الوقت، رغم صدور قرار رسمي من مجلس القلعة الحمراء برفع اسم المسئول السعودي من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي الأهلي.

 

وشهدت الفترة الأخيرة هجومًا حادًا من آل الشيخ على إدارة النادي الأهلي، في حلقة جديدة من حلقات الخلافات المتكررة بين الطرفين، إلى أن انتهت الأمور باتخاذ المجلس الأحمر أكثر من قرار تجاه آل الشيخ.

 

تحرك سريع

 

ومن بين القرارات التي اتخذها المجلس الأحمر في اجتماعه الأخير تجاه آل الشيخ، مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لاستئذانها لإعادة الأموال والتبرعات والهدايا العينية التي قدمها الوزير السعودي في صورة دعم للقلعة الحمراء.

 

وسعيًا وراء تنفيذ هذا القرار التقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أمس مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وبحسب ما أعلنته الوزارة بشكل رسمي شهد اللقاء التباحث حول مختلف الأطر والجوانب القانونية والإدارية والمتعلقة بطلب النادي الأهلي بشأن رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادي عن طريق تركي آل الشيخ.

 

 

رد مؤجل

 

وكما هو متوقع لم تسفر جلسة الخطيب مع وزير الشباب والرياضة عن رد قاطع وسريع بخصوص مطلب الأهلي بإعادة تبرعات آل الشيخ.

 

ووفقًا لما أعلنته بشكل رسمي فإن رد الوزارة سوف يتأجل لحين الانتهاء من دراسة خطاب النادي الوارد للوزارة من كافة جوانبه.

 

وأشارت الوزارة إلى أن دراسة مطلب الأهلي ستتم من خلال اجتماع يجرى بين الإدارات القانونية بالوزارة والنادي خلال الفترة المقبلة، لدراسة الآليات القانونية لتنفيذ قرار مجلس الأهلي المشار إليه.

 

احتمالات واردة

 

وتبقى كل الاحتمالات مفتوحة أمام سيناريو الرد المنتظر من وزارة الشباب والرياضة، إذ من الوارد أن تعلن الوزارة بشكل رسمي عدم إمكانية رد التبرعات التي حصل عليها الأهلي من آل الشيخ، بعدما دخلت فعليًا إلى خزينة النادي بشكل قانوني.

 

وقد تجد الإدارة القانونية في الوزارة بالتعاون مع نظيرتها في الأهلي مخرجًا يسمح بتنفيذ قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء، والذي جاء سعيًا لإسدال الستار بشكل نهائي على ملف الدعم والتبرعات التي حصل عليها النادي في أوقات سابقة من آل الشيخ وقت وجود الأخير في منصب الرئيس الشرفي للنادي.

 

 

حصر مُنتظر

 

ورغم إعلان آل الشيخ إغلاقه ملف أزمته مع النادي الأهلي بشكل نهائي، إلا أن تفاصيل التبرعات والدعم المالي الذي قدمه للنادي قد يشعل معركة جديدة بين الطرفين في المرحلة المقبلة.

 

وكان آل الشيخ قد أعلن أمس انتظاره استرداد ما قدمه للنادي الأهلي وحصره بشكل كامل، قبل أن يتبرع به لصالح صندوق تحيا مصر.

 

وطوال الفترة الأخيرة طاردت إدارة النادي الأهلي اتهامات عديدة بسبب ملف التبرعات التي حصل عليها النادي من آل الشيخ في فترات سابقة، بجانب هدايا تردد أن بعض أعضاء ومسئولي القلعة الحمراء حصلوا عليها بشكل شخصي من الوزير السعودي، وكثيرًا ما كانت هذه الهدايا محور اتهامات متكررة وجهها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلس إدارته.

 

 

تفاوت في الأرقام

 

وفي مناسبات سابقة ذكر آل الشيخ أنه دعم النادي الأهلي بأكثر من 260 مليون جنيه خلال فترة 5 أشهر فقط، وفي المقابل تشير الوثائق والمستندات الرسمية أن جملة ما دخل خزينة النادي من خلال آل الشيخ هو 119.1 مليون جنيه فقط.

 

وأمام وجود فارق يصل لأكثر من 140 مليون جنيه بين ما سبق وأعلنه آل الشيخ، وبين ما هو مسجل في خزينة النادي الأهلي وتم مراجعته من لجنة التفتيش المالي والإداري بوزارة الشباب والرياضة، يُتوقع أن ينشب خلال جديد بين آل الشيخ ومجلس الأهلي بسبب القيمة الحقيقية للتبرعات التي حصل عليها النادي من المستشار في الديوان الملكي السعودي.

 

 

شرارة اشتباك

 

ومبدئيًا وحتى تفصل الوزارة في قانونية طلب الأهلي برد تبرعات آل الشيخ، ستظل نذر تجدد الاشتباك بين الوزير السعودي ومجلس القلعة الحمراء قائمة.

 

ومع تأكيد آل الشيخ في منشوره الأخير على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انتظاره تلقي أمواله وحصرها بشكل كامل، تشير الدلائل إلى أن آل الشيخ قد يفجر أزمة جديدة مع إدارة الأهلي حال عدم استرداده كامل مبلغ الدعم الذي سبق وأعلن عنه والبالغ 260 مليون جنيه.

 

 

فرمان حكومي

 

وقد يكون السيناريو الأكثر هدوئًا هو إعلان وزارة الشباب والرياضة عدم قانونية رد النادي الأهلي لتبرعات آل الشيخ وهداياه التي سبق وقدمها للنادي، وبالتالي إغلاق هذا الملف بصورة نهائية.

 

وفي هذه الحالة لن يكون أمام آل الشيخ مفر من التسليم بما ستقرره وزارة الشباب، خصوصًا أنه أعلن بعد قرارات مجلس الأهلي الأخيرة أنه ينتظر تدخل وزير الشباب والرياضة للفصل في مسألة التبرعات وردها له.

 

وقد يضطر آل الشيخ للقبول بسيناريو عدم استرداد تبرعاته من النادي الأهلي، تجنبًا للدخول في أزمة مع جهة حكومية مصرية هي وزارة الشباب والرياضة، في وقت يؤكد هو مرارًا على عمق علاقة مصر بالسعودية فضلًا عن الحيثيات التي تفرضها عليه المناصب الرسمية التي يشغلها في بلاده كونه رئيسًا لهيئة الترفيه في السعودية بجانب عمله مستشارًا في الديوان الملكي، وهو ما قد يجعله حريصًا على عدم التسبب في أزمة مع جهة حكومية مصرية خوفًا من حدوث تبعات أكثر لذلك.