رغم حالة الجمود المسيطرة على الوسط الكروي في ظل توقف كامل الأنشطة بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، إلا أن هذا الجمود لم يقطع الحديث عن بعض الترتيبات الخاصة بهذه الفترة وما بعدها.

وخلال الأيام الأخيرة برزت أزمة عقود اللاعبين والأجهزة الفنية باعتبارهما أزمة تؤرق إدارات الأندية، في وقت توقفت الحصة الأكبر للعوائد المالية التي كانت تحصل عليها الأندية من نشاط كرة القدم.

صيغة رسمية

وشهدت الأيام الأخيرة تواصلًا بين بعض أندية الدوري واتحاد الكرة، بهدف الوصول لاتفاق يسمح للأندية بخصم 25% من قيمة عقود لاعبيها باستثناء نسبة المشاركة في المباريات والتي تماثل النسبة ذاتها.

وتحاول الأندية البحث عن طوق نجاة للخروج من الأزمة المالية التي تواجهها في ظل الظروف الحالية، والتي جعلت الأندية عاجزة عن سداد التزاماتها تجاه اللاعبين.

وتعول الأندية على حدوث اتفاق فيما بينها برعاية اتحاد الكرة يقود في نهاية المطاف لتخفيض عقود اللاعبين، لعبور هذه المرحلة الاستثنائية.

اتجاه فردي

وبعيدًا عن تحركات الأندية لتخفيض عقود لاعبيها، كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رغبته في إلغاء نسبة المشاركة من عقود لاعبي الفريق الأبيض هذا الموسم بالكامل.

ووفقًا لتصريحات لرئيس الزمالك فإن خصم نسبة المشاركة يعد منطقيًا من وجهة نظره في ظل توقف الأنشطة الكروية، وتضاءل فرص عودة بطولة الدوري بحسب رأيه.

صدام محتمل

والمؤكد أنه حال إقدام رئيس الزمالك على تنفيذ رغبته بخصم نسبة المشاركة كاملة من عقود لاعبي الفريق الأبيض فإن ذلك سيُقابل باعتراض من معظم اللاعبين، خصوصًا وأن الفريق خاض نصف الموسم الحالي ويتبقى نصفه الثاني.

وتعادل نسبة المشاركة 25% من عقد كل لاعب ويتم احتساب ما يتقاضاه كل لاعب بناء عليها وفقًا لعدد المباريات التي شارك فيها مع الفريق طوال الموسم.

وسيكون صدام لاعبي الزمالك مع إدارة النادي مؤكد حال اتفاق الأندية على خصم نسبة إضافية بخلاف نسبة المشاركة، وهو ما يعني حصول كل لاعب على نصف قيمة عقده فقط عن الموسم الجاري.

رأي قانوني

وفي هذا الصدد يرى الدكتور محمد فضل الله أستاذ اللوائح والتشريعات الرياضية أن التفاهم الودي هو الحل الوحيد، فيما يخص مسألة تخفيض عقود اللاعبين، أو خصم نسبة منها بسبب ظروف التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا.

وفي تصريح خاص لـ"مصر العربية" قال فضل الله إن تخفيض قيمة عقود اللاعبين أو المدربين لا بد أن يتم بالتراضي بين النادي والطرف الآخر المتمثل في اللاعب أو المدرب، مشددًا على أن تلك الخطوة لا يمكن أن تتم بالإجبار أو دون تراضي الطرفين.

وبناء على رأي الدكتور محمد فضل الله سيكون من حق أي لاعب يتم تخفيض عقده دون موافقته التقدم بشكوى ضد ناديه للحصول على مستحقاته المنصوص عليها في تعاقده مع النادي.