قال اقتصاديون: إن هناك العديد من المكاسب الاقتصادية جراء استضافة مصر وتنظيمها بطولة كأس الأمم الإفريقية.

واعتبروا أنّ نجاح مصر في تنظيم البطولة دون أي عراقيل يساعد في تحريك عملية التنمية الاقتصادية وزيادة السياحة والاستثمارات الأجنبية كونها تدل على استتباب أمني.

كما أن تنظيم مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية له آثار إيجابية على الاقتصاد القومي، من بينها زيادة الطلب على الجنيه وارتفاع عوائد موارد النقد الأجنبي.

وأكدوا على أن هناك قطاعات اقتصادية ستنشط كثيرا خلال فترة تنظيم البطولة ومنها مصانع الملابس الخاصة بتيشيرتات المنتخبات المشاركة والفنادق والمطاعم وغيرها.

علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، قال: إن استضافة مسابقة كأس الأمم الإفريقية تساعد في تحريك عملية التنمية الاقتصادية وزيادة السياحة والاستثمارات.

وأضاف الإدريسي، في تصريحات متلفزة، أن مصر استضافت أيضا مؤتمرات إفريقية أخرى، وهذا يؤدي إلى تقوية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والدول الإفريقية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة المستضيفة تحصل أيضًا على نحو 20% من عوائد البطولة سواء المرتبطة بالإعلانات أو حقوق البث التلفزيوني، فضلًا عن تشغيل القطاع السياحي، والمطاعم وغيرها.

تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي والمصرفي، قال: إن تنظيم مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية له آثار إيجابية على الاقتصاد القومي، من بينها زيادة الطلب على الجنيه وارتفاع عوائد موارد النقد الأجنبي سواء كانت دولارية أو باليورو.

وأضاف ممتاز، في تصريحات صحفية، أن تنظيم هذه الفاعليات من شأنه تحسين الصورة الذهنية الخاطئة لدى الأفارقة عن مصر وتوصيل رسالة بأن مصر قادرة على تنظيم الأحداث والمناسبات الدولية ومن ثم سيكون له ذكريات جيدة لدي الزائرين الأفارقة أو البلاد الأخري حول الزيارة لمصر. 

وأوضح أن وجود تعاون مصري أفريقي من شأنه أن يساهم في تقليص معدلات البطالة في أفريقيا وتحسين عمليات استغلال الموارد الخام والنفاذ للسوق الإفريقي بصورة كبيرة، خصوصا وأن دول العالم المتقدم كانت تتسابق على الوجود في أفريقيا للسيطرة على خيرات القارة السمراء.

وأشار إلى أنّ تنظيم مصر لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 من شأنه استغلال الثروات الكامنة بالقارة السمراء وزيادة فرص الاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الإفريقية. 

بدوره، قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن هناك عوائد اقتصادية كبيرة تعود على مصر من تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 خلال العام الجاري.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن ذلك سيحقق رواجًا اقتصاديًا، على عدة مستويات منها ما يتعلق بالترويج السياحي، وانتعاش عدد من القطاعات الصناعية وغيرها.

وأشار إلى أن هناك قطاعات اقتصادية ستنشط كثيرا خلال الفترة القادمة من أجل التجهيز والاستعداد لهذه المناسبة الهامة، ومنها مصانع الملابس الخاصة بتيشيرتات المنتخبات المشاركة في البطولة، إضافة إلى مصانع الأحذية ومصانع الألعاب التي تستخدم للتشجيع خلال المباريات، ومنها القبعات والصافرات وغيرها.

وأوضح إلى أن البطولة الإفريقية حدث سيؤدي إلى تنشيط الحركة السياحية الوافدة لنا من الدول الإفريقية المشتركة في البطولة، لأن فترة تنظيم البطولة سيؤدي إلى دخول الآلاف من المشجعين للقاهرة بهدف متابعة المباريات، وهذا من شأنه أن يزيد من نسب الاشغال لدى الفنادق، وكذلك يزيد من ضخ العملة الأجنبية للبلاد.

وتزامنًا مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، والتي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 من شهر يوليو المقبل، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على تأثير التحسن الملحوظ في الاقتصاد المصري والاستثمار في البنية التحتية على فوز مصر بتنظيم البطولة في نسختها الحالية.

وأوضحت الحكومة أن تعافي الاقتصاد والاستثمار في البنية التحتية، ساهما بشكل بارز في حسم مصر ملف تنظيم بطولة أمم إفريقيا وغيرها من البطولات العالمية، مشيرا إلى أن تكلفة المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، بلغ نحو 2,1 تريليون جنيه, فيما تبلغ تكلفة المشروعات المستهدف تنفيذها خلال الفترة من يناير 2019 إلى يونيو 2020ـ نحو 1,8 تريليون جنيه.

وتقدم ترتيب مصر عالميا بشكل واضح في العديد من المؤشرات، وفقا لما رصده المنتدى الاقتصادي العالمي, على النحو التالي:

- مؤشر البنية التحتية تقدمت مصر 42 مركزا لتحتل المرتبة 56 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 98 عام 2014,

- مؤشر كفاءة النقل الجوي، تقدمت مصر 16 مركزا، لتحتل المرتبة 43 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 59 عام 2014.

- مؤشر كفاءة النقل البحري، تقدم مصر 41 مركزا لتحتل المرتبة 39 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 80 عام 2014.

- مؤشر كفاءة الطرق شهد تقدما بمقدار 77 مركزا لتحتل مصر المرتبة 45 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 122 عام 2014,

- مؤشر الاعتماد على الشرطة في إنفاذ القانون 81 مركزاً لتحتل مصر المرتبة 51 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 132 عام 2014, -

- مؤشر القدرة على فض المنازعات بالطرق القانونية/الرسمية تحسن بمقدار 42 مركزاً لتحتل مصر المرتبة 64 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 106 عام 2014,

- مؤشر مكافحة الجريمة المنظمة، تقدمت 95 مركزا لتحتل المرتبة 43 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 138 عام 2014.

وأشار الانفوجراف إلى أن الاقتصاد المصري، شهد تحسنا ملموسا، إذ وصل معدل النمو إلى5,3% عام 2017-2018 مقارنة بــ 2,9% عام 2013-2014.

 كما ارتفع صافي الاحتياطات الأجنبية ليصل إلى 44,3 مليار دولار بنهاية مايو عام 2019 مقارنة بـ17,3 مليار دولار بنهاية مايو عام 2014, وكذلك ارتفعت حجم الاستثمارات لتصل إلى 721,1 مليار جنيه عام 2017-2018 مقارنة بــ 265,1 مليار جنيه عام 2013-2014.